«التخطيط»: حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي.

َوأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار)، كما أعلنت الحكومة أيضاً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.

من جهتها، استعرضت بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهام عملها في البنك، مشيرة إلى أنها تعمل في إطار فريق بحثي لإصدار التقارير حول اقتصاديات عدد من الدول كل  العام تشمل توقعات الأداء الاقتصادي وتحليلًا للبيانات في الدول التي يستثمر فيها البنك، لافتة إلى أن لدى البنك كذلك منشور رئيسي يسمى Transition Report يركز كل عام على قضية معينة ذات أهمية، وكانت قضية هذا العام حول التحول الرقمي وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل الاستفادة من التقارير الفنية التى بصدرها الجانبين.

وكان الاجتماع قد عقد بحضور كلا من الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، السفير حازم خيرت مدير العلاقات الدولية بالوزارة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى، اليكسا تيمان، خبير اقتصادي إقليمي، رفيق سليم، خبير اقتصادي.