الصين تتعهد بخفض نسبة الاحتياطي القانوني عند الضرورة لدعم الاقتصاد
أعلنت الحكومة الصينية أن البنك المركزي سوف يخفض نسبة الاحتياطي القانوني، وهي مقدار الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي في الوقت المناسب.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا الإعلان يعد إشارة أخرى إلى احتمال أن يكون هناك حافز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد في الصين.
وقال مجلس الدولة الصيني عقب اجتماع اليوم الأربعاء: "سوف تستخدم الصين أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي القانوني، في الوقت المناسب، وسوف تعزز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، وخاصة الصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء"، وفقا للتلفزيون الحكومي.
يشار إلى أن بنك الشعب الصيني يعلن عادة عن خفض في غضون أيام بعد إصدار مجلس الدولة مثل هذا البيان.
