في ذكرى اغتياله.. يد الإرهاب تستحل دماء الشهيد هشام بركات
يُصادف اليوم 12 رمضان، الذكرى السابعة لاغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، الذي استشهد إثر عملية إرهابية استهدفت موكبه وهو في طريقه إلى مقر عمله بدار القضاء العالي.
حياته
اسمه بالكامل هشام محمد زكي بركات، ولد في 21 نوفمبر 1950، تخرج في كلية الحقوق عام 1973 وحصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد جدًا ثم التحق بالعمل في النيابة في عام 1973.
شغلت زوجته منصب وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، وله ثلاثة أبناء، الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي وتعمل بإحدى الشركات، وابنته الثانية كانت في النيابة العامة وتم تعيينها رئيسًا لمحكمة ابتدائية مؤخرًا ثم العضو اليسار في دائرة المستشار علي الهواري، ونجله الثالث محمد هشام بركات، يعمل وكيلًا في نيابة أمن الدولة العليا.
تدرج في المناصب في النيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.
ثم تم انتدابه رئيس للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس".
وتولى منصب النائب العام منذ عام 2013، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد استقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور، ويعتبر النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.
آخر القضايا التى نظرها الشهيد هشام بركات هى قضية التخابر التي صدر فيها الحكم بالإعدام على 3 متهمين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة لـ17 آخرين بينهم محمد مرسي ومحمد بديع ثم تولى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
اغتيال النائب العام
انفجرت سيارة مفخخة ماركة “إسبرانزا” بالتزامن مع مرور موكب النائب العام الراحل في منطقة حي السفارات في مدينة نصر استشهد أثناء محاولة إسعافه في مستشفى النزهة الدولي عن عمر ناهز 65 عام في 29 يونيو عام 2015 الموافق 12 رمضان.
القبض على إرهابيين في الواقعة
تمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 عنصر إرهابي من إجمالي 67 متهم في القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهم باغتيال النائب العام، في مقر معهد أمناء الشرطة، من منتصف عام 2016 حتى منتصف عام 2017، وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهم و15 متهم بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد توفى قبل الفصل في الدعوى.
وفي عام 2018، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 9 متهمين وتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، وفي عام 2019 نَفذ الحكم القضائي بالإعدام شنقًا بحق الـ 9 متهمين.
