وزيرة التخطيط تلتقى أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وشركاء التحول الأخضر

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعددًا من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص، لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والإعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025 وفي إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ cop27 وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر.

وفي السياق، قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يتم تقديم حياة كريمة كنموذج يحتذى به في تبني المعايير الخضراء أو معايير الاستدامة البيئية، متابعًا أن العديد من المشروعات التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة تتوافق مع المعايير الخضراء ونوعية المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أنه عند وضع دليل معايير الاستدامة البيئية كان من أبرز فوائده توضيح وتجميع جهود الدولة في دليل واحد وتقرير واحد يعكس جهود الدولة والحكومة والقطاع الخاص.

وتطرق «حلمي» بالحديث حول مشروعات تبطين وتأهيل الترع، وإدخال الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة وكذا إدخال الغاز الطبيعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وكذا مشروعات رصف الطرق وإنارتها بلمبات الليد وكباري الري، باعتبارها مشروعات خضراء.

وتابع أنه عند وضع النموذج الخاص بالمشروعات الخضراء تم وضع حوالي 20 معيارًا يتم العمل على العديد منهم، بالإضافة إلى بعض التدخلات التي من الممكن دخول القطاع الخاص بها لمشاركة الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مهمة لقيام القطاع الخاص بإجراء توطين المعدات والمهمات، الأدوات المراد استخدامها في حياة كريمة وبما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأكدت الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة «إرادة» أهمية الهدف من مبادرة تشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، مشيرة إلى المبادرة التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق السيادي وإرادة ومجلس الوزراء وهيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه تم النظر إلى قانون الاستثمار الذي يضم العديد من الحوافز الإيجابية ومنها إعطاء 50% خصم على التكاليف الاستثمارية، مضيفة أن قانون الاستثمار تطبيقه كان في غاية الصعوبة، حيث إن الفصل بين المشروعات التي من الممكن أن تستفيد من هذا القانون لم يكن واضحًا، فكانت المبادرة تدور حول إمكانية التعديل في القانون للمساهمة في تشجيع المستثمرين، حيث تم العرض على رئيس مجلس الوزراء ليتم بعدها صدور تلك القرارات، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة في هذا المجال، متابعة أنه تم التركيز على حوالي ثلاثة محاور تتمثل في الهيدروجين الأخضر، الصناعات البديلة البلاستيك أحادية الاستخدام، والنقل الإلكتروني.

وأوضح شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ cop27 ولديه ثلاث مسارات عمل رئيسية أولهما المسار التفاوضي والثاني هو مسار المبادرات مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين، متابعًا أن المسار الثالث حول المنطقة الخضراء، متابعًا أن الحكومة تسير على تلك المسارات الثلاثة في إطار الاستعدادات لاستضافة cop27.