مرشحة سابقة للكونجرس تدعو رئيس تونس لكبح نفوذ «الإخوان» بمزيد من الإجراءات

قالت داليا العقيدي، كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية للأبحاث في واشنطن ومرشحة الكونجرس السابقة عن عن الحزب الجمهوري، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، عليه البقاء ملتزمًا بتعهده بإنهاء حقبة الفاشية الدينية التي تسببت بها حكم جماعة الإخوان ممثلة في ذراعها السياسي "حركة النهضة"، والدفع ببلده تونس إلى الأمام لبناء حكم ديمقراطي وحر. 

وأبرزت العقيدي، في مقالها بصحيفة "آراب نيوز" ، استجابة قيس سعيد السريعة لثورة الشعب التونسي و موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد في يوليو ٢٠٢١، احتجاجًا على حكم "الإخوان" الفاسد وجرائمها ضد التونسيين  الأبرياء وفشلها في إدارة البلاد، وذلك من خلال تجميد عمل عمل البرلمان الذي يهيمن الإخوان على تركيبته، قبل حله مؤخرًا.

إنهاء الفوضى الهيكلية للإخوان

ووصفت الباحثة الأمريكية التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي ضد حركة النهضة الإخوانية وقتها بالتصحيحية الصارمة لإنهاء الفوضى الهيكلية للإخوان ومنع حرب أهلية محتملة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم الدين والشعارات الدينية لسرقة البلاد ونهب ثرواتها ولا تسعى إلا للخراب، داعية إلى إجراءات أكثر حزما لكبح نفوذ الجماعة في الفترة المقبلة. 

وأوضحت أنه بعد أصدر الرئيس التونسي مرسومًا بحل البرلمان أواخر الشهر الماضي، بعد أن كان معطلًا منذ العام الماضي، دخلت تونس مرحلة جديدة في مشهدها السياسي المتقلب، في ظل عقد قيس سعيد الترتيبات لعقد حوار وطني يستثني الإخوان،  بهدف تشكيل حكومة جديدة لخدمة الشعب تقود البلاد بعيدًا عن 10 سنوات من الاضطرابات في ظل حكم الجماعة. 

ولفتت المحللة الأمريكية، إلى اعتماد الرئيس التونسي وأستاذ القانون السابق في قراره بحل المجلس النيابي على الفصل 72 من الدستور، مشيرة إلى انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم، غالبيتهم إخوان،  ووصفه بأنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق للتلاعب بمؤسسات الدولة. 

وتابعت: "الرئيس التونسي ملتزم بخريطة الطريق الخاصة به ، ولن يؤثر حل البرلمان المجمد على المسار السياسي المُصلح لهذا البلد، من ناحية أخرى ، يدعم الاتحاد العام التونسي للشغل القوي إجراءات سعيد، ما يمنحه ثقة أكبر للمضي قدما نحو تصحيح المسار ضد من يحاولون نهب ثروات البلاد وتقسيم الشعب التونسي". 

واختتمت العقيدي مقالها قائلة: "كل ما يحتاجه قيس سعيد هز التمسك بخطته، وكل يؤمن بالحرية وحقوق الإنسان سيساعد الشعب التونسي لمنع كارثة تاريخية قد تعيده مئات السنوات إلى الوراء".