محمد البرديسي يعلن ترشحه على منصب نقيب المحامين ويحدد برنامجه الانتخابى

أعلن محمد البرديسي، المحامي بالنقض، نيته الترشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة بعد وفاة النقيب رجائي عطية.

وقال البرديسي، في بيان له: "برنامجي يتضمن عدة أمور من بينها تفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماة والخاصة تعيين مستشار قانوني  في الشركات، تفعيلًا فعليًا لا شكليًا، وتكوين لجنة لإعداد وصياغة قانون المحاماة بما يتلائم مع كيان أعرق نقابة وهي نقابة المحامين مع الوضع في الاعتبار بأن جميع المواد التي سيشملها القانون الجديد بعد تعديله ستكون نافذة في مواجهة الكافة فعليًا لا شكليًا ومنها المواد الخاصة بحصانة المحامي وكذلك الخاصة بحق المحامين في النسبة المقررة في القانون للنيابات وكذلك نسبة المحامين للعمل كقضاة سواء بالمحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو النقض.

وأشار إلى أن إلغاء المادة التي تمنع المحامي من ممارسة عمله وغلق مكتبه عند طلبة للمعاش وكذلك وضع ضوابط للمكافأة التي يتقاضاها محامي الجدول العام عن تدريبهم بالمكاتب.

وأكمل: "كذلك محامين الابتدائي حيث يجب على النقابة حمايتهم ورعايتهم الرعاية الكاملة ومساعدتهم حتى تأسيس مكاتبهم وانخراطهم في الحياة العملية وكذلك العمل على المساواة بين المحامي والمحامية في استحقاق ورثتهم للمعاش دون تفرقة بينهم والعمل على زيادة المعاش بما يتناسب مع كرامة المحامي مع زيادته بصفة دورية سنويًا ورفع المعاشات القديمة المتدنية رحمة بأيتام وأرامل المحامين وأسرهم.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث إن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنًّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يومًا من شغر موقعه.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.