«أملًا فى الصلح».. مشروع قانون جديد ينص على تأجيل الطلاق 3 أشهر

أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليًا، مشيرة إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.

وجاء الفصل الأول من الباب الرابع لمشروع القانون بعنوان «الطلاق»، ونصت المادة(75) على أن الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا ، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

ونصت المادة(76): أن يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز، كما أنه لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

ونصت المادة (77): للزوج الذي يرغب فى تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق الي محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر أملاً للصلح، وإذا أصر الزوج  أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.