محافظ المنوفية: لجان إشرافية للمرور على نقاط توريد القمح بالقرى

شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجسيتي والتيسيرات اللازمة أمام جموع المزارعين خلال عمليات  توريد محصول القمح، موجها بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين في تكثيف المتابعة الدورية والميدانية  لهذا الملف الحيوي والهام كونه محصولاً إستراتيجياً و أمنا قومياً للمواطنين، لافتًا إلى عقد لقاء أسبوعى  للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة انتظام سير العمل بعملية التوريد وتذليل العقبات أولًا بأول لضمان تحقيق المستهدف. 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً لمناقشة ضوابط وآليات عملية توريد الأقماح من المزارعين خلال الأيام المقبلة، مستهلًا بمراجعة الإجراءات والضوابط التي تم إتخاذها من قبل الجهات المعنية لعملية توريد القمح ومدى جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية ومطابقاتها للمواصفات ومعايير الجودة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات الزراعية لتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف علي أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، ومشيرًا إلى  أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية باتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية حيال الممتنعين عن توريد الأقماح ومصادرتها في الحال حفاظاً على الصالح العام، فيما كلف المحافظ بتكثيف الحملات التوعوية لدى المزارعين وحثهم على أهمية التوريد، كما وجه مدير إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة المضبوطات المخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 

فيما وجه محافظ المنوفية  رؤساء  الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات تفتيشية على كافة المحلات الزراعية  للتأكد من حظر بيع أقراص حفظ الغلة السامة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري في حال عدم الإفصاح عن وجودها بالمحل وتسليمها للمسئولين، فضلاً عن  إعداد حصر شامل بأعداد ماكينات درس القمح بنطاق الوحدات المحلية وعمل إقرارًا على أصحابها بإخطار الوحدات المحلية التابعين لها قبل البدء بأعمال الدريس لأى مواطن ومصادرتها في حال مخالفة التعليمات، وكذا حصر بأعداد المطاحن الأهلية الموجود بنطاق الوحدات.