«المصري للتأمين» يصدر نشرة حول تأثير التغير في قيمة الأصول على التعويضات
أصدر الاتحاد المصري للتأمين، نشرة توعية بشأن تأثير التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها على التعويضات المستحقة لوثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات لدى شركات التأمين.
وقال المصري للتأمين في نشرته، إنه في إطار حرص الاتحاد على القيام بدوره في توعية المتعاملين بسوق التأمين المصري، ونظرًا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، فإن الاتحاد وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، يوجه عناية السادة حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمستفيدين منها إلى أنه في حالة حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه (سيارة، آله، بضاعة إلخ) بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين قد أصبح أقل من قيمة الأصل الحقيقة السوقية موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين (المؤمن له أو المستفيد) في حال تحقق الخطر المؤمن منه وحدوث خسارة جزئية في (الأصل المؤمن عليه) سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تسوية وصرف التعويض.
وأشار إلى أن تعريف شرط النسبية: هو شرط يقضي بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة، في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له أو المستفيد) بالفارق.
وأوضح أنه فى حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين، ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
ويوصي الاتحاد المصرى للتأمين عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة؛ للتأكد من كفاية مبالغ التأمين لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه لتجنب تطبيق شرط النسبية.
