محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون «العمل الأهلى» مبدئيًا

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للاقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه ما زال هناك ما يقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها.

وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر باعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسى لأى دولة حيث أن المثلث الذهبى للتنمية ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص".

وأعلن النائب، موافقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون من حيث المبدأ.

خالد بدوى "نائب التنسيقية" يطالب باستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى

وقال النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام  لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية جاء فى وقته.

ووجه بدوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر.

وأضاف "بدوى"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الإطار.

وأوضح "نائب التنسيقية"، أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان باعتبار العمل الأهلى شريك أساسى فى تنمية المجتمع.

وطالب "نائب التنسيقية" بتبنى وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقى.