رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«نائب التنسيقية» يطالب باستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلي

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

قال النائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام  لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية جاء فى وقته.

ووجه بدوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر.

وأضاف "بدوي"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الإطار.

وأوضح "نائب التنسيقية" أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان باعتبار العمل الأهلى شريك أساسي في تنمية المجتمع.

وطالب "نائب التنسيقية" بتبني وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقي.

في سياق آخر، قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب،ان تعديل مشروع القانون له أهمية كبير كون التعديلات تهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات بالمجتمع، قائلا: “لا يوجد شبر في أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في مختلف القطاعات والمجالات”.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأضاف البنا، أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر هام، لاسيما وأن هناك نحو 60 في المائة من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون الحالى، متابعا: "علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات".

وتابع عضو مجلس النواب: “نحتاج إلى عمل هذه الجمعيات بشكل قانوني، وتمارس دورها المجتمعى، كما نحتاج أن تتنافس الجمعيات  مع بعضها البعض في تقديم الخدمات للمواطنين”.

وأعلن النائب أحمد البنا، موافقته على التعديلات المقدمة، وأشار إلى أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي، في توعية الجمعيات  وتوجيههم للقيام بدورهم بشكل جيد وتفعيل المنافسة بينهم لتقديم الخدمات.