«التخطيط»: تطوير قرى 52 مركزًا بـ260 مليار جنيه خلال العام الجاري

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم الانتهاء من تطوير قرى 52 مركزًا فى 20 محافظة بتكلفة 260 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن تستكمل باقى مراحل المبادرة خلال الفترة من 2020 - 2023، على مستوى 4584 قرية تقع فى 175 مركزًا و20 محافظة، باستثمارات تقارب 800 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية ما بين خدمات صرف صحي، مياه شرب، رصف، طرق، غاز، كهرباء، بريد، إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية من تعليم، صحة، خدمات رياضية وثقافية، وتنمية اقتصادية وتشغيل والتى تشمل الشمول المالى، قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب وتأهيل مهنى، مجمعات صناعية، تنمية زراعية وسمكية.

- معايير اختيار قرى المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

أما عن معايير اختيار قرى المرحلة الثانية، أشارت الوزارة إلى اعتماد نحو 10 معايير لإدراج القرى ضمن خطة التطوير، من أهمها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، نسبة فقراء أفقر 2000 قرية من جملة سكان ريف المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، نسبة الأسر التي يرأسها إناث "معدل الإعالة"، نسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر، نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى، نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة.

كما أوضحت وزارة التخطيط أن المخرجات الاستراتيجية المتوقعة للمشروع تركز على خفض متوسط معدل الفقر، تحسين مؤشر جودة الحياة، تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن تحسين الإدارة المستدامة والتغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وشددت على أن تلك التدخلات التنموية تستهدف معالجة الاختلالات الإقليمية التى تعانى منها مصر منذ زمن طويل فى مستوى التنمية بين المحافظات والأقاليم، حيث تراجعت نسبة مساهمة محافظات الصعيد كلها من الناتج المحلى قبل تنفيذ حياة كريمة من 16% عام 2012-2013 لـ 12% عام 2017-2018، فى حين يسهم الوجه البحرى والمحافظات الحضرية بما يقرب من 88% من النشاط الاقتصادى، كما تعد محافظات الصعيد أقل المحافظات من ناحية متوسط الأجر.

وأكدت أن إجراءات الحماية الاجتماعية بدأت تحقق مردودها على الفئات الأكثر احتياجًا من السكان، خاصة مع المشروعات المتعددة لتحسين مستوى معيشة الفقراء، ومن أهمها المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".