أحداث الظهيرة| إغلاق 1450 منشأة طبية مخالفة وقرار مهم لوزير النقل

تعددت أخبار الظهيرة ما بين قرارات لوزارة النقل وأخرى لوزارة السياحة.. خلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز القضايا:

موانئ البحر الأحمر

 شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول سفينة بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة  12 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1525 طن بضائع عامة ومتنوعة و425 شاحنة و17 ملاكي.

هذا وغادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 59 شاحنة و8 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 81 شاحنة و6 ملاكي وبوسيدن إكسبريس بحمولة 120 شاحنة و1 ملاكي، ووصول السفينة DSM CASTOR فارغة لشحن فوسفات.

كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم تصدير 66 شاحنة بحمولة 1525 طن بضائع عامة.

قرار وزير النقل 

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB  برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل بدول جوار الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في كافة قطاعات النقل.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مساهمة البنك في تمويل تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك في المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي، والتعاون في تمويل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط طنطا / المنصورة / دمياط، وازدواج المسافة من المنصورة- دمياط، مؤكدًا على التطلع إلى مزيد من التعاون، خاصة أن وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات، والتي من الممكن أن تكون مجالًا جديدًا للتعاون المثمر بين الجانبين، مضيفًا أن هذه المشروعات تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والربط مع دول الجوار وتحقيق التنمية في مصر ودول الجوار.

وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، مضيفًا أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالأتوبيسات الكهربائية التي بدأ تصنيعها في مصر، وأن كافة وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 ستكون صديقة للبيئة، مضيفًا أنه بالنسبة للتحول الرقمي في مجال النقل فإن الوزارة تنفذ خطة شاملة في هذا المجال في كافة قطاعاتها، لافتًا إلى مشروعات النقل الذكي على الطرق ITS الجاري تنفيذه، والتحصيل الإلكتروني في الموانئ المصرية، والدفع الإلكتروني في مترو الأنفاق وبدء تركيب بوابات التذاكر الإلكترونية في 5 محطات سكة حديد كمرحلة أولى، وهي محطات سيدي جابر ومصر بالإسكندرية ورمسيس والجيزة ودمنهور.

إغلاق 1450 منشأة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 1450 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 17 وحتى 24 مارس الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و531 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

التخطيط تتحدث عن تمكين المرأة 

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟"، ضمن جلسات منتدى المرأة في الحكومة الذي يعقد اليوم في إطار فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة 2022.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن تمكين المرأة هو إحدى الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وإنه لا بد من تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت "السعيد"، أنه على مستوى التمكين السياسي وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلًا للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبع سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

ولفتت إلى توجيه رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عامًا على إنشائه.

وأشارت إلى البرامج التي تقدمها الدولة المصرية من أجل الاستثمار في المرأة، لافتة إلى البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التي تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة في بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر.

كما ذكرت "السعيد"، جهود الدولة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل، كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل، موضحة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. 

واختتمت "السعيد" كلمتها: "علمني والدي أنه مهما كان منصبك الذي وصلت إليه، فيجب أن تسعى دائمًا إلى التفوق".

شارك في الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، ووزيرة الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال بدولة سيشل.