المفتي: الشريعة والقانون يُبرزان أهمية التحول الرقمي وضرورته

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المؤسسات الدينية اليوم تسعى لإعطاء تصور حول كافة متعلقات التحول الرقمي، وما ينتج عنه من مسائل وأحكام، مثل مسائل الطلاق التي تقع عبر وسائل التواصل الحديثة، فقد أثيرت تلك المسألة في الآونة الأخيرة، وكذلك قضية التواصل المرئي عبر تلك الوسائل، هل يقوم مقام الرؤية الحقيقية، وبالتالي هل يكون بديلًا عن رؤية الطفل مثلًا؟ وكذلك الجنايات التي يُعلَم من الشرع أنها تسقط بالشبهات، هل يمكن إثباتُها عن طريق الكاميرات والتقنية الحديثة أم لا؟ كل تلك المسائل تحتاج إلى نظر شرعي وَفْقَ القواعد والأصول المرعية في الفقه الإسلامي.

وقال مفتي الجمهورية إن النظر الفقهي لا بد وأن يقارنه رؤية تشريعية قانونية، حتى يتوافر فيها جانب الإلزام والدقة، فيجب أن ينظر المُشرِّع بعناية إلى تلك التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي شكَّلت واقعًا جديدًا تمامًا، ومن ثم العمل على تعديل القوانين الحالية إن لزم الأمر وسن تشريعات جديدة مناسبة لذلك التطور؛ فقضايا مثل قضايا رؤية الطفل، والاعتداءات، وغيرها من القضايا أصبح للتقنية الحديثة ووسائل التواصل والاتصال تعلقٌ كبير بها، ولا بد للمشرِّع من مراعاة ذلك في الجانب التشريعي.

واختتم المفتي كلمته بقوله إن العبادة والعمران مع الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته هو الهدف الأهم والغاية الأبرز، وإن الفقه والقانون أداتان كفيلتان بتحقيق ذلك، ولقد رأينا وعلمنا ما يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تحدثه من فارق في إحراز معدلات نمو سريعة، وأن أي محاولة في اتجاه التنمية المستدامة لا بد وأن تحدث في إطار الأدوات التقنية والتكنولوجية الحديثة، ولذلك فإن كلًّا من الشريعة والقانون يُبرزان أهمية التحول الرقمي وضرورته، ويقومان بدورهما في التصدي لكافة تبعات ذلك التحول والتطور.

وأضاف أن واقعنا اليوم مبشر إلى حد كبير، ومعطياته الملموسة تدفعنا إلى مزيد من التفاؤل نحو مستقبل أفضل، إلا أنه ما زال هناك بعض الجهود التي يجب أن تتضاعف للوصول إلى ما هو مأمول، وهو ما يتوافق ورؤية الدولة المصرية وأجندتها 2030م، لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.