فى كندا ولبنان وبريطانيا.. هل تورطت منظمات دولية وأممية فى نقل أموال حوثية من وإلى اليمن عبر مطار صنعاء؟ (تفاصيل)
كشفت مبادرة استعادة regain yemen أنها بصدد إعداد التقرير الثالث لها عن أموال وشركات جماعة الحوثيين وأنه سيتركز حول تورط رجال أعمال في تمويل الجماعة الحوثية الإرهابية.
وقال رئيس المبادرة أحمد صالح الرحبي في كلمته خلال الجلسة النقاشية التي أقامتها المبادرة على منصة zoom أن التقرير القادم سيشمل تجار ورءوس أموال مرتبطة بالحوثيين وأبرزهم مجموعة دغسان التجارية.
واستعرض الرحبي خلال كلمته في الجلسة النقاشية عددا من الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بشبكة الحوثيين المالية داخل اليمن وخارجه، وخاصة في كندا ولبنان وبريطانيا ، مشيرا إلى تورط منظمات دولية وأممية في نقل قيادات وأموال حوثية من وإلى داخل اليمن عبر مطار صنعاء.
وأوضح الرحبي، أن التقريرين السابقين، كشفا عما تقوم به الميليشيا الحوثي من نهب ممنهج ضد رجال الأعمال وأن هناك وثائق، وأدلة تمتلكها المبادرة، سيتم استخدامها لمقاضاة الحوثي دوليًا، معتبراً أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يساعد المبادرة كثيرًا لكشف الميليشيا الحوثية، ومتعهدًا بمساعدة الجهات القضائية وغيرها المحلية والدولية في إيقاف أنشطة الحوثي المالية.
وخلال الجلسة قال المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي إن هناك آذانا تسمع لتقارير regain yemen، والتقارير القادمة ستكون أكثر استماعا، وإن هناك تطابقا كبيرا من تقارير الأمم المتحدة ومبادرة استعادة، موضحاً أن البنوك اليمنية ستتأثر على المدى الطويل بسبب انتهاك سرية المعلومات من قبل الميليشيا الحوثية، والتي تستغل وحدة جمع المعلومات، معبرا عن أسفه لعدم قيام الشرعية باستحداث وحدة جديدة لسحب البساط من تحت الحوثيين.
وقال إن الدول الأخرى لم تستطع أن تتعامل مع الحكومة اليمنية بسبب أنه لا يوجد لديها وحدة الأموال، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لم يعد يثق بالمصارف اليمنية بسبب كشف سرية الحسابات المصرفية، متوقعًا أن ذلك سيكون له الأثر الكبير على البنوك اليمنية في المدى المنظور.
وأوضح أن هناك استعلامًا بالمئات يوميًا من قبل الحارس القضائي على حسابات مصرفية، وعندما يتم الاستعلام عنها، يعني المصادرة، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة التي منحتها الإدارة الأمريكية للمنظمات الإنسانية للخروج من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في 26 فبراير 2021 ، ستكون هناك عقوبات شديدة على أي مؤسسة أو شركة تتعامل مع الحوثيين، وربما تنهار البنوك التي تعمل من المناطق الخاضعة للحوثيين.
