برهامي يدعو مجلس النواب لتغيير سن الطفولة في القانون والدستور

علّق الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، على قضية مقتل محمود البنا، ونجاة القاتل محمد راجح من حكم الإعدام، حيث طالب بتغيير سن الطفولة في القانون والدستور، مؤكدا سعي السلفيين لهذا الأمر من فترة طويلة.

وقال برهامي، في هذا الصدد في تصريحات صحفية له: لقد علم الله- سبحانه- كم حاولنا في منع النص على أن سن الطفولة 18 عامًا في الدستور، مع مخالفة هذا إجماع أهل العلم باعتبار الإنسان بالغًا بوجود الاحتلام، وظهور علامات البلوغ، وقول الجمهور إنه حتى ولو لم يحدث الاحتلام أو العلامات، فإنه يحكم ببلوغه عند بلوغ سن 15 سنة هجرية، وأَصَرَّ مَن أَصَرَّ وقتها على أقوال شاذة لا اعتبار بها في سن الـ18، وهو عند مَن قال بها مِن الشُذَّاذ مِن المنتسبين للعلم إذا لم تظهر العلامات؛ وليس مع ظهورها وتأكدها!.

وأضاف: يتحمل فساد المجتمع بهذه القسوة مَن أَصَرَّ على إمضائها حتى صار تغييرها مِن أصعب الأمور- حتى اشتكى القضاء من وجودها- وما كان ذاك إلا إرضاءً لأهواء الغربيين المُدَمِّرة التي دمَّرت مجتمعاتهم، وعَزَّ عليهم أن تبقى مجتمعاتنا أبعد بدرجةٍ ما عما وصلوا إليه من الجريمة والخراب! ولا شك أن كل عالِم منصف يعلم أن الخلاف الشاذ لا يُعتَدُّ به، وأن ما خَالَف الإجماع يجب رَدُّه؛ ولهذا فهذه القوانين التي تُرَتِّب منع العقوبات على البالغين بحجة الاستناد إلى سنِّ الطفولة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية، ويجب إبطالها دستوريًّا بعد بطلانها شرعيًّا، وهي مسئولية مجلس النواب-ومسئولية الجميع- في إعادة النظر في هذه القوانين، مع ضرورة تضمُّن أقرب تعديل دستوري تغيير سن الطفولة إلى المستقر عليه- شرعيًّا وطبيًّا وفسيولوجيًّا وواقعيًا وحِسِّيًّا- من اعتبار البلوغ وعلاماته هي التي تُبنى عليها الأحكام في هذا الباب.