انقلاب جديد من ميليشا الحوثي على الدولة المدنية
أزمات جديدة تختلقها ميليشيا الحوثي، في اليمن، حيث واصلت محاولاتها للقضاء على الدولة المدنية في اليمن، وذلك من خلال تعطيل المؤسسات وطمس الهوية اليمنية العربية، وتغيير المناهج التعليمية لتنشئة جيلٍ موالٍ لفكر الجماعة الإرهابية، التي تُعد أداةً لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، وتقويض استقرار المنطقة.
وبحسب وثيقة مسربة تحمل اسم المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، كشفت عن خطة تجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
وفق الوثيقة، قضت إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.
من جانبها استنكرت منظمات حقوقية الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيا، معتبرة أن مثل هذه الممارسات انقلابٌ جديدٌ على الدولة المدنية، كما أنها تعد طورًا خطيرًا يُمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق وحريات.
وشددت تقارير حقوقية على أن الميليشيا منذ انقلابها على الشرعية، وهي تسعى إلى الانقضاض على منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى أن كل ذلك يهدف لمصادرة المساعدات الإنسانية والغذائية للمحتاجين، في ظل تحركات إيرانيَّة تعمل على تجويع الشعب اليمني لإجباره على الانصياع لأجندة طهران عبر وسيطها العسكري الممثل في ميليشيا الحوثي.
