لماذا قررت الدولة قبول توبة الجماعة الإسلامية؟.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب
في سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت وتيرة مواجهة التنظيمات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال استهداف رجال الجيش والشرطة ورجال مؤسسات الدولة، وصل الأمر إلى استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات على أيدي مجموعة من شباب الجماعة الإسلامية، ورغم كل ذلك وبعد سنوات قليلة عكفت الدولة على مواجهة هذه الأفكار التي كانت سيطرت على عقول الشباب.
وفي هذا الشأن، حكى اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، عن تجربة التي قادها بمساعدة من الدولة المصرية آنذاك، بإطلاق مبادرة لنبذ العنف مع قادة الجماعة الإسلامية.
وقال صادق في تصريحات سابقة لـ"أمان"، إن مبادرات الجماعة الإسلامية، للمصالحة مع الدولة، جاءت بعد أن وصل عدد المسجونين من الجماعة الإسلامية، أكثر من ٤٥٠٠ عضو مسجون، بناءً على قانون الطوارئ؛ لأن أغلبهم قضى فترة عقوبته، وبدأ التفكير "بماذا سنفعل في هؤلاء لو أُلغيت حالة الطوارئ؟".
واستكمل حديثه لـ"أمان"، أنه من هنا بدأنا كجيل من ضباط أمن الدولة يؤمن بأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وأن المواجهة الأمنية تأتي بعد المواجهة الفكرية، فقمنا بالعمل على تهيئة حدوث المراجعة الفكرية.
وتابع: كان هناك ١٣ قيادة بالجماعة الإسلامية، على رأسهم ناجح إبراهيم وأسامة حافظ وكرم زهدي وحمدي عبدالرحمن وفؤاد الدواليبي، طلبوا منا أمهات الكتب الإسلامية لمقارنة أفكارهم بما جاء في هذه الكتب، وبالفعل عكفوا شهورًا على دراستها، وجمعناهم في سجن العقرب دون علم القيادة السياسية في ذلك الوقت، فتناقشوا مع بعض لدرجة الخلاف والمشاجرات داخل السجن.
وأوضح "كنا نوفر لهم اتصالات مع القيادات الهاربة في الخارج، ومنهم بعض الهاربين في أفغانستان، وأعطينا لهم الفرصة كاملة للمراجعة، واقتنعوا في النهاية بضرورة نبذ العنف، وسمحنا لهم بالتنقل بين السجون للمناقشة مع أعضاء الجماعة، وإقناعهم بضرورة نبذ العنف.
