بعد توجيهات السيسى عن الباعة الجائلين.. خطة التنمية المحلية لتطوير الأسواق العشوائية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مفتوحًا مع الطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية، متطرقًا في حديثه مع الطلاب حول مشكلة الزيادة السكانية، والبناء على الأراضي الزراعية والباعة الجائلين.

وأضاف السيسي، خلال جولة تفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، صباح الخميس، أنه ليس مؤيدًا لفكرة وجود الباعة الجائلين في الشارع، مضيفًا: «لست مع وجود الباعة الجائلين في الشارع، لأن وجودهم يعني بطالة وفقرًا وفرص عمل غير متاحة».

وأشار إلى أن عدد الباعة الجائلين في مصر نحو 2 مليون، مضيفًا: «المفروض يبقى لهم أشغال ويشتغلوا، لكنهم مشتغلوش لأن مفيش فرص عمل نتيجة إن عدد سكاننا كبير، ولذلك فرصتنا في المنشآت التعليمية الداخلية، أن يتعلم الطلاب بشكل جيد ونعيد صياغة أفكارهم، وينقلون تلك الأفكار إلى أسرهم والمحيطين بهم حتى يتأثروا بها».

ولفت إلى أن حل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة يحتاج إنشاء محلات كثيرة وبأسعار معقولة، مضيفًا: «نقول الـ2 مليون مفيش لهم مكان ويلا امشوا من هنا، لا محدش يعمل كده ويحل المسألة بأن الأمن يتصرف، إحنا نتصرف، المحافظ يتصرف ويجهز أماكن فاضية لعمل محلات بسعر مناسب والناس دي تقف فيها وأرقيها وأطورها.. دول أهلنا».

بدورها، شنت وزارة التنمية المحلية، حملات على الباعة الجائلين للقضاء على العشوائية وتنظيم الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية وتقنين أوضاعهم.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه يتابع بصفة مستمرة مع المحافظين، مخططات تطوير الأسواق بشكل مستمر، لافتاً أن هناك متابعة دورية من الوزارة مع المحافظات.
وأشار إلى أنه تلقى  تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، حيث أشار التقرير إلى إن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى  1792 سوقا تم تطوير 105 أسواق وإزالة 83 سوقا، وجار تطوير 345 سوقا وتم نقل 12 سوقا لأماكن أخرى.

وأوضح أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجار تطوير 202 سوق، وأوضح وزير التنمية المحلية إنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حده، إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا أو نقلة وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائياً.

وأشار شعراوى إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية، منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة مشيراً الى انه تم توفير بهذه الاسواق جميع المرافق و الخدمات الامنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية، وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث (المكان والموقع والتوزيع الجغرافى وعدد الاسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية لافتاً الى أن الهدف الرئيسي التى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة، وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها وإداراتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن).

وأوضح  شعراوى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.

وأشار "شعراوي" إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد على تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .
وأوضح أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير 3 أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر، وهي أسواق (المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن "بدروم" للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح، وبقيمة إيجارية (205845) جنيها بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين، مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.