الكويت: على المجتمع الدولى تسوية النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، إن الكويت تؤكد أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته نحو الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 242 و2334.

وأضاف الصباح، خلال الكلمة التي ألقاها، الثلاثاء في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية " كونا" أنه وقبل أكثر من 53 عاما تم إنشاء هذه المنظمة العتيدة إثر حريق الأقصى دعما من الأمة الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي المستبد والغاشم وسلب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشيخ أحمد ناصر الصباح على الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والجهود المقدرة التي تبذلها من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأمر الذي يتطلب منا جميعا توفير الدعم الكامل لها لاستمرارها تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية والإمارات الشقيقة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ويزعزع أمن واستقرار المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا  وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات للأزمة في اليمن فإن دولة الكويت تؤكد  دعمها كافة الجهود المبذولة للتوصل الى حل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2216، مثمنا جهود ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في هذا الإطار.

وأشاد بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافة مشاورات يمنية - يمنية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022 في الرياض، متمنيا نجاح تلك المساعي، وداعيا جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط إيجابيا في هذه المبادرة، وأملاً أن تسهم في وقف دوامة العنف والصراع في اليمن وإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوعه.

وألمح وزير الخارجية الكويتي إلى أن اجتماعنا الاستثنائي 17 بشأن الوضع في أفغانستان والذي عقد هنا في إسلام آباد قبل ثلاثة أشهر من دورتنا الحالية على قلقنا البالغ إزاء تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان وما ترتب عليها من نزوح جماعي للعديد من اللاجئين الأفغان الأمر الذي يدعونا إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الأفغاني الصديق لرفع المعاناة الإنسانية عنه وذلك من خلال دعم الوكالات والأنشطة الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني بما فيها الصندوق الاستئماني للشئون الإنسانية لأفغانستان الذي اعتمده اجتماعنا الاستثنائي كما نود التأكيد على دعمنا الكامل للسفير طارق بخيت مبعوث الأمين العام للمنظمة، كما نشيد بمخرجات الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى أفغانستان.

ونوه الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى أن العالم في أمس الحاجة إلى الابتعاد عن التطرف والغلو والعنف وربط الإرهاب بالإسلام (الإسلاموفوبيا)، محذرا من مغبة دعم وتبني تلك الإساءات واستمرارها سواء على الدين الإسلامي الحنيف أو الأديان السماوية كافة التي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الشأن، ومثمنا المساعي الرامية الى نشر ثقافة التسامح والسلام والاعتدال بين الأديان وشعوب العالم، ومشيدا في هذا السياق باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 مارس 2022 وبالإجماع القرار المقدم من قبل مجموعة الدول الإسلامية والذي ينص على اعتماد يوم 15 مارس من كل عام دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا وما يمثله هذا القرار من رسالة جلية ضد العنصرية والراديكالية والتمييز والعنف ضد المسلمين.

وأضاف أنه يجب علينا كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استخلاص العبر والدروس مما شهده ويشهده فضاؤنا الإسلامي والعالم أجمع من تداعيات وخيمة جراء آثار الجائحة يضاف إليها التحديات الأخير في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها إثر تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وأمتنا الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه التحديات والقضايا المتعددة الأوجه والتشابك والتعقيد والتي لا تعرف حدودا وتطال مختلف مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب معها مواجهة استثنائية أساسها التضامن والتكامل والتكافل والعمل الإسلامي المشترك حيث لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لتلك التحديات دون بذل جهد جماعي وعمل منظم مشترك في إطار الشراكات المبتكرة والفعالة وطرح أفكار متجددة وخلاقة وفق مبدأ المسئولية المشتركة.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها ثاني أكبر منظمة دولية وبما تمتلكه من إمكانات وقدرات وتنوع في الخبرات والثقافات قادرة على تجاوز العقبات وتغليب الروح الإسلامية الصادقة وتكريس مبادئها وقيمها نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومن شأنها تحقيق تطلعاتنا في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية لأمتنا الإسلامية.