برلمانيون: قرارات الحماية تحد من تداعيات الأزمة العالمية وتسهم فى استقرار الأسعار
أشاد برلمانيون بحزمة القرارات التى أطلقتها الحكومة، والمتمثلة فى تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتدبير ٢٫٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠٫٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
وأكد النواب أن تلك القرارات سيكون لها مردود إيجابى كبير على الشارع المصرى فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية، وسيكون لها بالغ الأثر فى مواجهة الارتفاعات العالمية فى الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا.
سامى نصرالدين:تعكس اهتمام الحكومة بمحدودى الدخل
قال النائب سامى نصرالدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة بناء على التوجيهات الرئاسية، جاءت فى توقيت شديد الأهمية، للحد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وحالة التضخم العالمى، كما تعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالمواطنين خاصة محدودى الدخل.
وأضاف «نصرالدين» أن الدولة المصرية بفضل قياداتها الحكيمة قادرة على تجاوز هذه الأزمة العالمية، مثلما نجحت فى مواجهة كل التداعيات التى نتجت عن جائحة «كورونا» خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن قرار الحكومة بتبكير موعد صرف العلاوات وزيادة الرواتب والمعاشات لمدة ٣ أشهر بصرفها فى أبريل المقبل بدلًا من يوليو المقبل، دليل قاطع على أن الدولة تضع أحوال المواطن المصرى البسيط على رأس أولوياتها، مشيدًا بقرار تدبير ٢٫٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
وبيّن أن قرار تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، يأتى بهدف تثبيت أسعار السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج التى تدخل إلى مصر، لمنع زيادة الأسعار.
وأشاد بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣٫٧٥ مليار جنيه، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة، وكذلك منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول بقيد الشركات فى البورصة.
إيفيلين زخارى:تسعير اللحوم والأرز والبقوليات أسوة بالخبز السياحى
أكدت النائبة إيفيلين متى زخارى، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة تأتى لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، وتُظهر مدى إحساس الرئيس بما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار ورغبته الصادقة فى رفع الأعباء عن كاهله.
وأضافت لـ«الدستور» أن ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمة اقتصادية عالمية نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن بعض التجار استغل الأزمة فى رفع الأسعار بشكل جنونى حتى فى السلع المنتجة محليًا، لذلك كان لا بد من وقفة حازمة من القيادة السياسية والحكومة لحماية المواطنين بتشديد الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق، مطالبًة بالمزيد من الإجراءات لحماية البسطاء وضبط المتلاعبين بالأسعار.
ودعت «زخارى» الحكومة لوضع تسعيرة عمومية تكون هى المرجع للتجار والمستهلكين بحيث لا يتم التلاعب بالمواطنين، أسوة بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الخبز السياحى البلدى والفينو.
حسن المير:السيسى يضع المواطن المصرى البسيط فى قلبه وعقله
أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، بموافقة الرئيس السيسى على زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه، مثمنًا هذا التوجه الرئاسى لتخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات.
كما أشاد بقرار الرئيس السيسى برفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار يعنى أن المواطن الذى يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ ٢٥٠٠ جنيه لن يدفع أى ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووجه تحية للرئيس السيسى الذى يضع المواطن المصرى البسيط فى قلبه وعقله دائمًا ولا يتوانى لحظة فى اتخاذ مثل هذه القرارات الإنسانية خاصة مع مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية صعبة فى ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
عصام العمدة:وقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 6 أشهر
تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية، وذلك لمدة ٦ أشهر.
وقال «العمدة»: «فى ظل الأزمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، لا بد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرارًا بالوقف الفورى لاستيراد السلع غير الأساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية».
وشدد على أهمية إصدار هذا القرار، الذى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى، فى مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع، وتوفير مليارات الدولارات الموجهة لاستيراد سلع غير أساسية.
عبدالهادى القصبى:توقيتها مناسب.. وهناك مسئولية كبيرة على الجميع
ثمن النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، قرارات الحكومة بشأن إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «القصبى» إن هذه القرارات جاءت فى توقيتها المناسب، فى ظل ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم كله، بسبب العديد من الأحداث، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب جائحة فيروس «كورونا».
وأضاف: «القرارات الأخيرة تأتى ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، من أجل ضبط الأسواق والحد من جشع التجار، وتحصين الفئات الأكثر احتياجًا من أى محاولات تهدد استقرارهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية».
وأوضح أن هذا تجسد فى تنفيذ عدد كبير من برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية، التى وفرت مظلة شاملة لدعم المواطن البسيط، وعلى رأسها برنامجا الدعم النقدى «تكافل وكرامة» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرامج دعم الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
وطالب المجتمع بالتكاتف والتعاون فى مواجهة تلك الأزمة العالمية، خاصة أننا على أبواب شهر الخير والعطاء، مختتمًا بقوله: «على المواطن مسئولية كبيرة تتمثل فى حصوله على ما يكفيه دون مبالغة أو إسراف، وعدم إقدام التجار على رفع الأسعار».
