«وثيقة تأمين المطلقات».. درع حماية جديد للمرأة أم أزمة للعلاقات؟
قرار جديد ربما كان هو المنقذ لعدد كبير من المطلقات ممثلًا "عوضًا" ماديًا لهم بعد فقدان العائل المُنفق عقب وقوع الطلاق، وربما سيكون ذلك القرار سببًا في منع كثير من الأسر من الوقوع في مهالك أبغض الحلال من البداية، وربما سيؤثر هذا القرار على قضية الزواج بشكل عام، ذلك هو القرار الجديد بفرض توفير وثيقة تأمين إجبارية لكل سيدة مطلقة، والذي حمل كثيرًا من الجدل حوله منذ إطلاقه ما بين مؤيد ومُعارض.
ومن المفترض أنه تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويستهدف قرار توفير وثيقة تأمين للمطلقات حماية المرأة المطلقة، ويجعلها تستطيع استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق. لكن هل من الممكن أن تأتي تلك الوثيقة بنتائج عكسية كما يدعي البعض أم أنها لا توصيفًا لها سوى أنها طوق النجاه للمطلقات؟.
قانونية: مفيدة في بعض الحالات
عن ذلك تقول أمل جودة قانونية متخصص في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل، في حديثها لـ “الدستور” إن وثيقة التأمين للمُطلقات قد تكون مفيدة في بعض الحالات التي تتعرض فيها الزوجة للظلم والافتراء من قبل زوجها، كأن يكون رافضًا للإنفاق أو إعطائها حقوقها، أو في حال طُلقت وكانت لا تنجب على سبيل المثال، أذ أنها في تلك الحالة ليس لها حقوق مادية فتأتي تلك الوثيقة وتعطيها هذه الحقوق.
مشيرة إلى أن وثيقة الطلاق تأتي في مثل تلك الحالات السابقة بمثابة العوض المادي للزوجة الذي يسمح لها بتخطي الأيام الصعبة بعد حدوث الطلاق، دون أن تحتاج إلى مد يدها لأحد من أجل القدرة على الإنفاق.
وتابعت أمل أنه على الرغم من الأهمية للمرأة المُطلقة التي قد تحدثها هذه الوثيقة إلا أنه لابد من دراستها جيدًا قبل بدء تطبيقها، إذ يجب دراسة الأمر من الناحية القانونية والشرعية والاجتماعية مشيرة إلى أن تنفيذ وثيقة الطلاق قد يأتي بنتيجة عكسية في حال لم يُطبق بصورة صحيحة إذ قد يرى بعض الشباب المُقبل على الزواج أن هذا الأمر يُمثل عائقًا أمام زواجهما مضافًا للكثير من المعوقات التي يواجهونها مما يصرفهم ذلك عن فكرة الزواج من البداية.
وأوضحت جودة أنه من المؤكد أن مشروع قانون تنفيذ تلك الوثيقة وضع بهدف الحد من مُعدلات الطلاق التي وصلت بارتفاعها إلى مؤشر خطير، وكذلك إلى حماية المرأة التي وقع عليها أبغض الحلال ممثلًا "السند"المادي الذي تستند عليه المرأة بعد طلاقها وغياب عائلها.
«الأطرش»: القوانين وضعت لتحفظ حقوق المرأة
ومن الناحية الشرعية يقول الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء إنه لم يكن هناك قائمة زواج في مفهوم الزواح قديمًا على الإطلاق، بل كانت تزوج العروس بأقل التكاليف ولم يكن هناك التفكير بفكرة حدوث أي غدر من قبل أحد الطرفين، ولكن مع تذئب بعض الرجال وتوحشهم وإهدارهم لحقوق المرأة، فُرضت تلك القوانين التي تضمن لها حقوقها وتصونها وتحفظ كرامتها وهو الأمر الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.
وأشار إلى أن الأمر ينطبق كذلك على وثيقة تأمين المُطلقات إذ أنه لا ضرر منها على الإطلاق، فهي تستهدف حماية ورعاية المرأة تلك المرأة التي قال عليها الرسول صلى عليه وسلم "الله الله في النساء"، و"استوصوا بالنساء خيرًا".
الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بلغت إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقدًا عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8%.
