أبرز أهداف المحادثات المرتقبة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في تونس
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز ” عن إجراء محادثات مشتركة بين الثقلين في ليبيا "البرلمان والمجلس الأعلى للدولة" هذا الأسبوع وذلك في تونس.
ووفقا لوليامز إن المفاوضات المرتقبة من شأنها أن تتوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
وقالت وليامز إن المجلس الأعلى للدولة اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، ومن المتوقع أن يرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، استعدادا لانطلاق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وتابعت وليامز: لابد من وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات التي تم تأجيلها بالفعل وذلك بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني.
وأِشارت وليامز إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا.
ويأتي هذا بينما قال وليامز عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن المشاركين "طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح مباحثات المجلسين"، غير أنها لم تشر لتفاصيل هذه المبادرة.
جدير بالذكر أن الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي تم اتأجيلها بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.
وكانت وليامز قالت إنها تحدثت مع رئيس الحكومة المختار من قبل النواب، فتحي باشاغا، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة حفظ الاستقرار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المجلس لن يدخر جهدًا في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.
وبحسب قناة الوسط الليبية، حث المنفي، خلال لقائه عددًا من المترشحين لمجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.
