«النقد العربي»: هناك جهود مبذولة لدعم التقنيات المالية بالدول العربية

قال صندوق النقد العربي، إن هناك جهود كبيرة تبذل على مستوى دعم التقنيات المالية بالدول العربية، بما في ذلك البيئات التجريبية ومراكز الابتكار، مع ذلك، مازال هناك تحدي قائم للشمول المالي وفقاً للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

وأضاف الصندوق في العدد الثالث من نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية الصادرة خلال شهر مارس، أنه لا تزال مستويات الشمول المالي بالدول العربية منخفضة نسبًيا مع استثناء دول الخليج العربي، حيث هناك 140 مليون بالغ مستبعد ماليا و13 مليون شركة تفتقر إلى التمويل في المنطقة.

وعلى هذا النحو، هناك فرص هائلة لشركات التقنيات المالية الإسلامية في المنطقة العربية لملء الفراغ من خلال تبني ونشر أحدث التقنيات المالية التي تساعد على وصول مختلف الخدمات المالية لغير المشمولين مالياً، على وجه التحديد، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمثل واحدة من أدنى مستويات الشمول المالي في العالم، في حين أن 59 %من الذكور البالغين لا يملكون إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي، و63 % من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل، كما أن نسبة انتشار خدمات التأمين في المنطقة تقل عن  .%2

 في المنطقة العربية، فقط 19 %من حلول التقنيات المالية تستهدف الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. تقدم هذه الحاجة التمويلية غير الملباة فرصًا من حيث لشركات التقنيات المالية الاسلامية  من ناحية الاصول يمكن أن يكون للتقنيات المالية الإسلامية تأثير كبير على الميزانية العمومية للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من حيث تمويل الفواتير وتمويل سلسلة التوريد للذمم المدينة بطريقة أبسط وشفافة ومضمونة. 

من ناحية حقوق الملكية والخصوم، يمكن أن يكون للتقنيات المالية تأثير إضافي على الميزانية العمومية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل التجارة الالكترونية، والتمويل التجاري.