«المصرى للتأمين» يكشف القيمة التأمينية لـ«مومياء توت عنخ آمون»
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، عن أن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة هو ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة؛ كما أن هذا النوع من التأمين موجود فى معظم دول العالم. وربما ما يعيق تنفيذ هذا التأمين هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات نظرًا لقيمة هذه القطع الأثرية، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمين مومياء توت عنخ آمون يقدر بحوالى 800 مليون جنيه.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن معظم المبانى الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين.
وأشار المصري للتأمين إلى أنه لهذا يقتصر التأمين الحالى على القطع الأثرية أثناء عرضها فى المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمل تكلفته الشركات المنظمة، لذا يقترح إنشاء مجمعة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية.
وأوضح المصري للتأمين أنه قد سبق أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مقترح للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة، كما بادرت هيئة الرقابة المالية من جانبها بطرح إنشاء وثيقة تسهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد فأوضح الاتحاد أنه إيمانًا من الاتحاد بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفًا قوميًا لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار.. فقد قام الاتحاد باتخاذ العديد من الخطوات المهمة فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:
- قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية التى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف، حيث استقر الرأى أن يتم الاسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأمينية المصرية.
- قامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد اجتماع مع السادة ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، حيث تمت مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد، ومن خلال المناقشات أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها:
- المتحف المصرى.
- متحف قصر محمد على بالمنيل.
- المتحف القبطى بمصر القديمة.
- متحف الفن الإسلامى بباب الخلق.
- متحف المجوهرات بزيزينيا.
- المتحف القومى بالرمل.
- متحف التحنيط بالأقصر.
- متحف النوبة بجوار مقياس النيل.
واختتمت اللجنة عرضها للموضوع باقتراح أن تتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف، على غرار المعمول به فى التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التى تمت إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.
قام الاتحاد باختيار محافظة الأقصر ليتم بها انعقاد المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر الذى ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد وقع اختيار الاتحاد على محافظة الأقصر نظرًا لأهميتها التاريخية ولما تحتويه من آثار وكذلك كنوع من الترويج السياحى لمصر.
