برلماني: إشادة شرطة دبي بتجربة مصر في مكافحة الإدمان دليل نجاحها

اعتبر المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إشادة القيادة العامة لشرطة دبي بتجربة الصندوق المصرى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم وتأكيدها أنها من التجارب المهمة والرائدة والعالمية بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى علاج المدمنين ودمجهم وعودتهم  كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجه المير، في بيان اليوم، التحية والتقدير لـ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان وجميع القيادات والقائمين على عمل الصندوق على جهودهم الناجحة ليس فى علاج المدمنين فقط ولكن على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة وتوفير فرص العمل للمتعافين من الإدمان، وهو ما حظي بهذه الإشادة الكبيرة من شرطة دبي، مؤكداً أن صندوق مكافحة الإدمان أصبح واحداً من أهم وانجح المؤسسات فى مواجهة ظاهرة الإدمان وعلاج المدمنين.

وطالب المهندس حسن المير، من الحكومة تقديم جميع أنواع والدعم والمساندة لهذه الصندوق ليواصل دوره المهم فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على شباب مصر مع ضرورة قيام جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة والأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والإعلام المصري المسموع والمرئي والمقروء بدورهم فى التوعية بمخاطر الإدمان.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد شارك في مؤتمر قمة الشرطة العالمية بدولة الإمارات  والذي افتتحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لعرض تجربة الصندوق في التنمية، الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم وذلك بدعوة من القيادة  العامة لشرطة دبي  باعتبار تجربة الصندوق من التجارب الرائدة والتي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الملهمة ، ،وذلك بحضور 60 قيادة تنفيذية ومتخذى القرار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

تجدر الاشارة إلى أن عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد ألقى محاضرة خلال جلسة تم تخصيصها للصندوق على هامش انعقاد المؤتمر استعرض خلالها محاور العمل والخطط الاستراتيجية  للصندوق، ومنها إعداد مشروع الخطة الوطنية "2021-2025" برؤية موحدة  لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث وافق رئيس الجمهورية عليها، وجاري الإعداد لإطلاقها، كذلك إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان "2022-2026"  بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.