«المواد الغذائية»: قرار وزير التموين سيخفض الأسعار ويمنع الاحتكار

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الجديد للدكتورعلي المصيلحي وزير التموين، بإلزام جميع مستوردي السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركي الصادر من هيئة سلامة الغذاء وكذلك المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها.
وطالب "المنوفي"، بإرجاء وتأجيل تطبيق القرار لمدة 6 شهور، علي المحلات الغذائية والسوبر ماركت لحين تصريف والانتهاء من مبيعات السلع التي بدون فواتير وغير مسجلة في هيئة سلامة الغذاء.  

ولفت إلى أن القرار جاء في توقيت سليم في ظل الظروف الحالية، ويمكن من خلال مستند الافراج الجمركي معرفة ما إذا كان المستورد يرفع من هامش الربح بشكل مبالغ فيه أم لا، مشيرًا إلى أن القرار أيضًا يمنع الممارسات الاحتكارية وسيعمل على تنظيم بيع السلع الغذائية، خاصة أن المستوردين وبعض التجار يرفعون أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمات، كالحرب الدائرة الآن بين والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ويرفعون الأسعار بشكل جنوني، وهو ما يعد جريمة في حد ذاته، ولذلك كان واجبًا أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار.

وطالب بتفعيل القرار ٢١٧ لسنة ٢٠١٧  بكتابة الأسعار النهائية على كافة المنتجات والسلع الغذائية، تمامًا مثل ما يتم فعله مع الدواء، وهو قرار وقف ضده من قبل المستوردين والتجار الكبار المحتكرين للسلع ليستطيعوا رفع وخفض الأسعار كما يشاؤون.

وأوضح المنوفي أن أسعار بيض المائدة بدأت في الانخفاض، حيث تراجع البيض إلى ٥١ جنيهًا بدلاً من ٦٠ جنيها للكرتونة، وكذلك بقية السلع ستنخفض لكن ستأخذ على الأقل ١٠ أيام لكي يشعر المستهلك بها على أرض الواقع.

وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، صباح اليوم، قرارا بالزام جميع مستوردي السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الافراج الجمركي الصادر من هيئة سلامة الغذاء، على ان يلتزم تجار ومستوردي جميع السلع الغذائية بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات من مورد او تاجر او مستورد او اي مصدر اخر.

وذكر القرار ان السلع الغذائية ستعتبر مجهولة المصدر اذا كانت غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها او اذا كانت غير موافق عليها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء