لندن تستضيف قمة بلدان شمال أوروبا على هامش إحدى أكبر المناورات العسكرية للناتو

ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل قمة مع زعماء البلدان الإسكندنافية ودول البلطيق، على هامش إحدى أكبر المناورات العسكرية للناتو منذ الحرب الباردة.

ويشارك في مناورات "تمرين الاستجابة الباردة"، أكثر من 30 ألف جندي من 27 دولة سيتدربون في درجات حرارة ما دون الصفر.

وبموازاة ذلك، يستقبل جونسون الثلاثاء في لندن قادة قوة المشاة المشتركة "جيف"، وهو تحالف من عشر دول يركز على الأمن في شمال أوروبا، حسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

وقال جونسون إن "الأمن الأوروبي اهتز بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسنتخذ جنبا إلى جنب مع شركائنا، إجراءات لضمان خروجنا أقوى وأكثر اتحادا من ذي قبل".

وأضاف أن ضمان مقاومتنا للتهديدات يجب أن يتجاوز الجانب العسكري. جنبا إلى جنب مع شركائنا في بحر الشمال وبحر البلطيق، يجب أن نتأكد من أننا في مأمن من التدخل الروسي في إمدادات الطاقة واقتصادنا وقيمنا.

ويتوقع أن يوافق قادة تحالف "جيف" على "جدول زمني معزز" للتدريبات في القطب الشمالي وشمال الأطلسي وبحر البلطيق، وفقا لبيان داونينغ ستريت.

وتتكون قوة المشاة المشتركة التي تأسست في 2012، من أعضاء الأطلسي، بريطانيا والدنمارك وإستونيا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج، إضافة إلى فنلندا والسويد، وهما ليستا عضوين في الحلف.

وتجري دول تحالف "جيف" تدريباتها العسكرية التي تقودها المملكة المتحدة في بحر البلطيق، لإثبات "حرية الحركة" في منطقة استراتيجية متاخمة لروسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن أنها تسعى لتسهيل فرض إجراءات عقابية على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها الأثرياء الروس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لديهم.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الإثنين المقبل، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين".

وتوعّدت موسكو في المقابل باتّخاذ إجراءات للردّ على "هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن دورها هو الدور الرئيسي". 

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات.

وصرّح غلين في حديث لإذاعة "بي بي سي": "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق".

وأضاف: "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".