دفاع المتهمين التاسع والعاشر بـ«الآثار الكبرى» يطلب البراءة لموكليه
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية إلى مرافعة المتهمين التاسع والعاشر إسحاق حليم حبيب وشقيقه ميلاد في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.
وطالب الدفاع بالاستعلام عن النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة الخاصة بموكليه، كما التمس البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحريات وانعدامها كونها مكتبية وتناقضها التام مع أقوال المتهمين وشهود النفي الذين أكدوا أن أحد المتهمين كان يعمل وقتها في العاصمة الإدارية والآخر كان متواجد في منزله.
ودفع المحامي ببطلان إذن النيابة وصدوره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة.
كما دفع ببطلان إجراءات القبض على موكليه وبطلان الإقرارات المنسوبة صدورها إلى موكليه وبطلان ضبط وفحص الهواتف المحمولة المدعي ملكيتها لموكليه.
كما دفع المتهم بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى عصابة تهريب الآثار بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء جريمة إجراء عمليات حفر في ٤ مواقع بقصد الحصول على آثار لاسيما ان المهندسين وخبراء الآثار أكدوا أنه لا توجد أي معالم أثرية بالمواقع.
كما دفع المحامي بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي في محضر التفتيش مع اقواله امام المحكمة واختلاف معاينة اللجنة المشكلة من قبل النيابة بموقع الحفر الاول عن معاينة النيابة بالمواقع الأخرى.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
