«التخطيط»: 30% من خطة الاستثمار الحكومية الحالية تغطى مشروعات خضراء

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن 30% من خطة الاستثمار الحكومية الحالية تغطي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة إلى 50% بحلول العام المالي 2024/2025.

وأشارت «السعيد»، خلال لقائها وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض عدد من المشروعات الرئيسية، وتعزيز سبل التعاون، إلى قمة المناخ العالمية Cop 27 في مصر، موضحة أهمية التخفيف من الانبعاثات وخفضها، إلا أن التكيف أكثر أهمية بالنسبة لمصر.

وأكدت «السعيد» حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعكس عددًا من التحديات، والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر COP 27، تناولت «السعيد» الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العملية التحضيرية لمؤتمر الأطراف 27، مشيرة إلى العمل على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى صياغة مبادرات مختلفة على المستويين الوطني والإقليمي بالتركيز على زيادة الوعي، والبيانات، والبحث والتطوير، والتعليم البيئي، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، وتعزيز المرونة، وتحفيز القطاع الخاص على تسريع تحوله الأخضر.

وأشارت إلى العمل على تخضير الخطة الاستثمارية، من خلال تنفيذ معايير الاستدامة البيئية، وكذلك السندات الخضراء.

كما تطرقت بالحديث حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة اتجاه الحكومة المصرية في مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، متابعة أنه نظرًا لأن تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، وأن مبادرة «حياة كريمة» هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن من المهم دمج سياسات المناخ في المبادرة وجعلها موضوعًا أساسيًا في التسويق وتوصيل المشروع محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى أنه يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يدعم توطين مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس التقدم المناخي على مستوى المحافظة، مع إمكانية تقديم الدعم كذلك من خلال تقديم نموذج لقياس تأثير المبادرة من أجل تسهيل عملية الاستثمار لكل مشروع، مؤكدة أهمية تشجيع تمويل القطاع الخاص شركات القطاع على دراسة التأثير وليس الحجم فقط، لا سيما في مشاريع التنمية مثل مبادرة «حياة كريمة».