السعودية تبحث مع عدد من الدول تعزيز التعاون العسكرى

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشئون والمجالات الدفاعية والعسكرية، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء عُقد على هامش معرض الدفاع العالمي بالرياض، حيث أشاد رئيس الأركان الإماراتية بالمعرض، والفرص القائمة للاستفادة منه.

وفي السياق، استعرض الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش العراقي الفريق الركن سمير عبدالكريم جاسم، وقائد سلاح المهندسين البنجلاديشي اللواء محمد زبير صالحين، كلٌّ على حدة، وذلك خلال زيارتهما لمعرض الدفاع العالمي.

وجرى - خلال لقائهما - التأكيد على الدور المهم لمعرض الدفاع العالمي وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة فيه، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، حيث بحثا مجالات التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها أبرز الفرص المتاحة في معرض الدفاع العالمي.

ويذكر أن أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاقيات، التي جرى الإعلان عنها على هامش معرض الدفاع العالمي بالرياض، شملت عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

وعملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج "التوازن الاقتصادي" ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية"، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، وفقًا لـ (واس).