المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تمتع المرأة بكامل حقوقها والعمل على الدفاع عن حقوقها، فكانت المرأة وما زالت في مقدمة اهتماماتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 

وطالبت المنظمة بضرورة ضمان حياة مستقرة آمنة للمرأة تخلو من أي اضطرابات أو تعرضها لأي عنف أو استغلال وحق المرأة في العيش بحرية بدون خوف، فلابد من شعور المرأة بالأمان في الشارع المصري .

في إطار ذلك تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتعديل البنية التشريعية الخاصة بالمرأة بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في الفترة الحالية.

وأضافت المنظمة أنه يعد صعود المرأة على منصة مجلس الدولة القضائية بداية حقيقية للمساواة بين الرجل والمرأة ، فهذا اليوم هو بمثابة عيد أخر للمرأة المصرية؛ كأول جلوس للمرأة في القضاء منذ تأسيسه، الذي جاء تنفيًذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي  رقم 446 لعام 2021 في الثالث من أكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة والذي يعبر عن تقدير واحترام كبير لمكانة وقدرات المرأة المصرية.

وتأمل المنظمة المصرية أن تنال المرأة بكامل حقوقها وتحقيق المساواة والقضاء على العنف ضد المرأة والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها خط ساخن لاستقبال الشكاوى كما تعمل على تقديم المساعدات القانونية للنساء المعنفات.

وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة بأهمية الجهود التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة وقرار جلوس المرأة على منصة القضاء، والذي يعد من أهم القرارات الداعمة لملف المرأة.

ويعتبر اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس  من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945