الرئيس اللبناني يوقع 12 قانونا أقرها مجلس النواب بينها تمديد مهلة رفع السرية المصرفية
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، على 12 قانونا من القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي والتي تضمنت قانون تمديد مهلة رفع السرية المصرفية لإتاحة الفرصة لاستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
ولم يأت قانون المنافسة ضمن قائمة القوانين التي نشرتها الرئاسة اللبنانية اليوم والتي وقعها الرئيس اللبناني عون وهو القانون الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي باعتباره أحد أهم القوانين الإصلاحية في البلاد.
وتضمنت قائمة القوانين التي أقرها المجلس مجموعة من القوانين التي تعالج أمورا داخليا في البلاد.
وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الجمهورية هو المكلف بمباشرة التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها رئيس الحكومة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم ينظرها مجلس النواب وفقًا للمادة 52 للدستور.
وأضاف عون أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، معبرًا عن أسفه لقيام مجموعة من اللبنانيين و مسئولين و إعلاميين بتوجيه تصريحات وصفها بالمؤذية وطنيًا، ولعدم معرفتهم بموقع الرئيس و دوره وقسمه، مشددًا على أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف.
وتنص المادة 52 من الدستور اللبناني على أن یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة و إبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي فقرتها الثانية تنص المادة على ما يلي: "وتطلع الحكومة مجلس النواب علیه، حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد و سلامة الدولة، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة و المعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
