«ويليامز» تؤكد على ضرورة تجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر صناديق الاقتراع

أكدت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم السبت، أن المبادرة التي أطلقتها لحل الأزمة في ليبيا تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري من خلال لجنتي خارطة الطريق.

وقالت ويليامز، في منشور لها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن هذه المبادرة نابعة من حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت المستشارة الأممية إلى ليبيا: "أتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا".

وجددت ويليامز على وقوفها في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

وقالت ويليامز، أمس، إنها أرسلت يوم الخميس الماضي رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت: "ومن المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022- تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام- للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

وأردفت "أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، وأؤكد مجددًا مسئولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكدت المستشارة الأممية على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.

ونوهت ويليامز بأنه من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.