البيت الأبيض يعلن عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الدفاع الروسى وبيلاروس
أعلن البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة وصفها بأنها "مدمرة" على بيلاروس، ردا على تأييدها غزو روسيا لأوكرانيا.
كما أعلن البيت الأبيض في بيانه، أن واشنطن اتخذت إجراءات محددة أيضا تستهدف صناعة الدفاع الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".
وكان الاتحاد الأوروبي شدد اليوم، عقوباته على بيلاروس وأدرج 22 من كبار ضباطها على القائمة السوداء، بسبب دور مينسك في الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من مساء اليوم، أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ردا على غزو أوكرانيا "ليس مستبعدا".
وقال بايدن: "لا شيء مستبعدا"، ردا على سؤال حول احتمال أن يكون النفط الهدف التالي لعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على موسكو.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، عقوبات تهدف إلى تكبيل العملة الروسية وقطاع البنوك التجارية وخطوط الطيران وقطاعات أخرى.
لكن اتخاذ اجراء ضد قطاع النفط، الركن الأساسي في الاقتصاد الروسي، هو مطلب ملح لدى المحافظين الأمريكيين.
وكثفت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس الماضي عقوباتها على الرئيس فلاديمير بوتين والقريبين منه، وكذلك على الاقتصاد الروسي؛ حيث اختارت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى استهداف المصرف المركزي الروسي في شكل مباشر، وحظرت منذ الاثنين أي تعاملات مع المؤسسة النقدية الروسية وجمدت أصولها المالية.
والنتيجة أن الروبل الروسي بات في تراجع مستمر بالنسبة إلى الدولار.
وفي روسيا، ازدادت الطوابير أمام المصارف في محاولة لاستعادة الدولارات وأملا من المودعين بالحد من خسائرهم.
ووجهت ضربة قاسية أخرى الى النظام المالي الروسي عبر استبعاد أكبر مصارف البلاد من نظام سويفت العالمي للتبادلات المالية.
من جهتها، استهدفت بريطانيا الصندوق السيادي الروسي عبر إدراجه على لائحة الكيانات الخاضعة للعقوبات، والقرار نفسه اتخذه الاتحاد الاوروبي الذي منع الأوروبيين من المشاركة في مشاريع يشارك الصندوق في تمويلها.
وبعدما طاولته العقوبات، أعلن مصرف "سبيربنك" الأكبر في روسيا الاربعاء انسحابه من السوق الأوروبية.
كذلك، اتخذت شركات فيزا وماستركارد وأميريكان اكسبرس الأمريكية لإصدار بطاقات الائتمان إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها، تطبيقا للعقوبات.
