حسابات «بوتين» فى الخارج!
نظريًا، صار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ثالث رئيس دولة يوضع على قوائم العقوبات الغربية، بعد الرئيس السورى بشار الأسد والرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، إذ انضمت الولايات المتحدة وكندا إلى الاتحاد الأوروبى فى وضعه على قوائمها، كما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأول، عن تجميد أصوله لديها وحساباته فى بنوكها. أما عمليًا، أو واقعيًا، وحسب تأكيد ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن «بوتين» ليس لديه أى حسابات فى بريطانيا أو فى أى مكان فى الخارج.
الحديث عن ثروة الرئيس الروسى بدأ منذ توليه السلطة، سنة ٢٠٠٠، وتزايد بعد صدور كتاب عنوانه «بيزنس بوتين»، سنة ٢٠٠٦. والأرجح أن هذه الثروة، حال وجودها، ستكون داخل روسيا، لسبب غير بسيط، وهو أن بوتين نفسه أصدر قانونًا فى مايو ٢٠١٣، يحظر على أعضاء الحكومة، وأسرهم، فتح حسابات أو إيداع أموال أو امتلاك أو استخدام أى أدوات مالية خارج الأراضى الروسية. وبموجب هذا القانون اضطر إيجور شوفالوف، الذى كان النائب الأول لرئيس الوزراء وأكثر أعضاء الحكومة ثراء، إلى إعادة أمواله التى كان يحتفظ بها فى «فيرجن آيلاند» البريطانية. والطريف، أن «شوفالوف»، الذى انتقد هذا القانون وقت صدوره، والذى يرأس الآن المؤسسة الحكومية للتنمية، شملته حزمة العقوبات الأخيرة!.
مع ذلك، نقلت مجلة «نيوزويك»، فى ١٤ فبراير ٢٠١٩، عن أندرس آسلوند، كبير زملاء المجلس الأطلسى فى واشنطن، أن الأموال التى تغادر روسيا، تقدر بنحو ٨٠٠ مليار دولار، سدسها تقريبًا للرئيس الروسى، ويتراوح بين ١٠٠ و١٦٠ مليار دولار. ورجّح آسلوند، الذى هو نفسه مؤلف كتاب «رأسمالية روسيا: الطريق من اقتصاد السوق إلى نظام الكليبتوقراطية»، أن تكون هذه الأموال موجودة فى قبرص، و«فيرجن آيلاند» البريطانية، ومدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير الأمريكية.
الإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن نائبين فى الكونجرس الأمريكى، أحدهما عن الحزب الجمهورى، والآخر عن الحزب الديمقراطى، تقدما سنة ٢٠١٩، بمشروع قانون ينص على تكليف المخابرات المركزية الأمريكية بإعداد تقرير مفصل عن مصادر دخل بوتين وممتلكاته وحساباته البنكية، خلال ١٨٠ يومًا. وإلى الآن، لا توجد معلومات بشأن هذا التقرير، لكن تقارير أمريكية ظهرت فى مايو ٢٠٢٠، قدرت ثروة بوتين بـ٢٠٠ مليار دولار، نزلت إلى ٧٠ مليارًا فى تصريحات نقلتها «فوكس بيزنس» عن ستانيسلاف بيلكوفسكى، أحد مؤلفى كتاب «بيزنس بوتين»، الذى وصفته بأنه مستشار سابق للحكومة الروسية.
بعد أن تضحك على رقم الـ٧٠ مليار دولار، الذى سبق أن قدّرت به جريدة «الجاريان» البريطانية ثروة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى ٤ فبراير ٢٠١١، نعتقد أنك ستضحك أكثر لو عرفت أن الملياردير الروسى سيرجى بوجاتشيف، المقيم خارج روسيا، زايد على الجميع، و«جاب من الآخر»، وقال للجريدة ذاتها، فى ٢٨ يوليو ٢٠١٥ إن «بوتين يملك كل ثروات وأراضى الاتحاد الروسى»!.
فى المقابل، نشرت لجنة الانتخابات الروسية، قبل الانتخابات الرئاسة الماضية، تقريرًا عن الذمة المالية للمرشحين، الذين كان بوتين من بينهم، وتم حصر مصادر دخله فى معاش تقاعده العسكرى، وراتبه الحالى، وعائدات حساباته المصرفية. وأوضحت اللجنة أن دخله بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٦ بلغ ٣٨.٥ مليون روبل، ويمتلك ١٣.٨ مليون روبل موزعة على ١٣ حسابًا بنكيًا: المليون روبل تساوى ١٢ ألف دولار تقريبًا. كما ذكرت اللجنة أن لدى بوتين شقة فى موسكو بمساحة ١٥٤ مترًا مربعًا، وأخرى فى مدينة سانت بطرسبرج مساحتها ٧٧ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى جراج صغير، وثلاث سيارات، اثنتان من طراز «Gaz M٢١» موديل ١٩٦٠ و١٩٦٥، والثالثة «نيفا» موديل ٢٠٠٩، ومقطورة سيارة «Skif» موديل ١٩٨٧.
