تشارلز هارت: الأمم المتحدة ستعمل جنباً إلى جنب مع مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر والمختلط يعزز جهود الدول النامية والناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في التمويل، من خلال أدوات تقليل المخاطر.

وأوضحت أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ قيمتها 26 مليار دولار جزء كبير منها موجه لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويمكن أن يمثل ذلك مسارًا للتعاون بين دول الجنوب من خلال الامم المتحدة لنقل خبرات صياغة المشروعات وتنسيق العمل الإنمائي لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها إصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين في نحو 4500 قرية، ويتم التباحث مع مكتب الأمم المتحدة في مصر بشأن تنسيق التدخلات المستقبلية في المبادرة على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.

وفي السياق، قال سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والأمين العام المساعد للعمل المناخي: "مع تفاقم أزمة المناخ، من الضروري أن نرى تحول سريع ودوري في الفترة التي تسبق انعقاد قمة المناخ COP27، ستعمل الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحقيق نتائج طموحة للحفاظ على الهدف العالمي بعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

بالإضافة إلى تعزيز تمويل المناخ للبلدان النامية، وتوسيع نطاق تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل تنامي الاحتياجات المالية. هذا العام يعد محورًا في تعزيز التقدم نحو العمل المناخي، ونحن على أهبة الاستعداد لدعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مصر عملية مشاورات موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية، إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة؛ لإعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 (UNSDCF).

ومن المقرر أن يعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 مخرجات/ نتائج رئيسية، هي: 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات.  2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).