البرلمان العربى يعلن رفضه مشروع السلام الاقتصادى لتسوية القضية الفلسطينية
شدد البرلمان العربي على رفضه لمشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8 آلاف فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي أصدرها البرلمان، اليوم الأربعاء، في ختام الجلسة العامة الثالثة لدور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية.
وفي السياق ذاته طالب البرلمان الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها (اسرائيل)، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
كما طالب البرلمان الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره ، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".
وجدد البرلمان دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، كما يؤكد دعمه لحركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويدعو أحرار العالم للانضمام اليها.
وفي ذات السياق أشاد البرلمان بمخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتأكيد على الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية، والمطالبة باعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة نصرة للقضايا العربية وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين.
