«التجارة العالمية» تعقد اجتماعها الوزارى منتصف يونيو

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم، أن اجتماعها الوزاري الذي تأجّل عقده في مقرّها في جنيف مرّات عدّة بسبب جائحة كوفيد، سيعقد اعتباراً من 13 يونيو القادم، بعدما رفعت سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة تقريبا.

وقالت المنظمة في بيان: إنّ أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا في اجتماع المجلس العام، على عقد المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 يونيو".

وفي الاجتماع ذاته اتفقت الدول على إطلاق مفاوضات انضمام تركمانستان للمنظمة التي تضم 164 عضواً، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقد بدأت 23 دولة ومنطقة عمليات تفاوض للانضمام إلى المنظمة، بعضها منذ سنوات عدة مثل الجزائر وإيران.

وقالت المنظمة: إن "تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والبالغ عدد سكانها نحو 6,2 ملايين نسمة، هي آخر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة العالمية".

وكان من المقرّر أن تستضيف كازاخستان، الواقعة أيضاً في آسيا الوسطى، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2020، وهو الأول منذ أواخر 2017، لكن تم تأجيل هذا المؤتمر بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكوفيد في نهاية 2019، وأعيدت جدولته في نهاية 2021 قبل أن يؤجّل مرة أخرى عقب ظهور المتحورة أوميكرون.

وتوقفت محادثات المنظمة سواء بشأن وقف المعونات الحكومية التي تشجّع على الصيد الجائر وغير الشرعي، أو بشأن الزراعة أو حتى الملكية الفكرية المتعلّقة بمكافحة كوفيد.

وتأمل المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في التوصّل لاتفاق بشأن الاستجابة للوباء خلال هذا الاجتماع. لكنّ الانقسامات بين الدول، لا سيما بشأن مسألة التعليق المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات وغيرها من تقنيات مكافحة كوفيد، لا تزال قائمة.

وللدفع بهذه النقاشات، شكّلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وجنوب إفريقيا مجموعة صغيرة في ديسمبر للتفاوض على حلّ وسط بشأن قضية الملكية الفكرية وإتاحة اللقاحات في البلدان الفقيرة. 

وخلال اجتماع الثلاثاء أكّد العديد من الدول تثمينه للجهود التي تبذلها هذه المجموعة في محاولة لإيجاد حل وسط. وحدها سويسرا انتقدت هذه العملية علنًا، قائلة إن الصيغة لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وفقا لممثل تجاري في جنيف.

وتريد نغوزي أيضا التوصل لاتفاق يلغي المعونات الحكومية التي تشجّع على الصيد الجائر والصيد غير القانوني، وهو موضوع قيد النقاش في منظمة التجارة العالمية منذ عقدين. 

ولا تزال منظمة التجارة العالمية تعاني من أزمة مؤسسات مع محكمة استئناف توقفت عن العمل منذ أن قامت الولايات المتحدة بتعطيلها في نهاية 2019 عندما منعت تعيين قضاة جدد، داعية إلى إصلاح هذه الهيئة.