رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 81 تعديا على الترع والمصارف وأراضي الري بأسيوط والبحيرة

حملات إزالة مكبرة
حملات إزالة مكبرة للتعديات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار كافة الأجهزة والقطاعات التابعة لها فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع عدة جهات منها شرطة المسطحات المائية والأجهزة المحلية.

الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، حملات موسعة لتنفيذ 77 قرار إزالة للتعديات على الترع والمصارف التابعة لمركز البدارى، وذلك بمنطقة عزبة المراكبية بنجوع المعادي، وقبلي خور ساحل سليم وبحري المعدية، وقريتي الشغبة والنمايسة، بالإضافة إلى تنفيذ 5 قرارات إزالة بزمام هندسة رى التحدي بغرب البحيرة، الأربعاء، تتضمن أسوار وتشوينات ومباني وزراعات مخالفة. بتأمين كامل من قوات الشرطة وأجهزة المحليات، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار التصدى لكافة أنواع وأحجام التعديات والمخالفات، وأيضا العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من جميع أشكال و مسببات التلوث البيئي والحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية لجميع القطاعات الاقتصادية والزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، استمرار أجهزة وقطاعات الوزارة فى التصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982، وأيضا تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005، للحد من المخالفات على نهر النيل وفرعيه.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل لمدة ستة أشهر للحد من التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.