الأردن يعلن استضافة الفعاليات العالمية لذوي الإعاقة 2025
أعلن مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني، خلال كلمة ألقاها في ختام فعاليات القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقنية الاتصال المرئي، استضافة الأردن بالشراكة مع ألمانيا القمة التالية التي ستنعقد عام 2025 في برلين.
وأكد “مرعد” استعداد الأردن لبذل الجهود كافة لإنجاح القمة القادمة بالتنسيق مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، مثنيا على حجم الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات الممثلة لهم في مختلف أنحاء العالم.
وشدد “رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاردني” على أن المملكة لن تتوان عن بذل جميع الجهود المطلوبة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحماية حقوقهم.
ويذكر انه حضر القمة عدد من قادة الدول والحكومات ومسؤوليها وممثلي منظمات أممية ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عقدت هذا العام بنسختها الثانية بالشراكة بين حكومتي النرويج وغانا والتحالف الدولي للإعاقة، إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، خاصة ضمن إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
وفي وقت سابق شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات ومسؤوليها وممثلي منظمات أممية.
وقال الملك، في كلمة، إن الأردن يستثمر جميع الفرص لتعزيز الاندماج، لإدراكه أنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي من دون تنمية شاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن المملكة أقرّت تعديلات دستورية مطلع العام الحالي، أفردت خلالها نصاً دستورياً خاصاً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مختلف مناحي الحياة.
وأشار الملك إلى أن الأردن أقرّ في عام 2017 قانوناً جديداً وطموحاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أول قانون لمناهضة التمييز في المنطقة، كما أطلق استراتيجية وطنية للتعليم الدامج، وخطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق العامة.
وأوضح أن جائحة “كورونا” أثرت في جهود الدول وتسببت في تهديد بعض المكاسب المتحققة وفي عرقلة التقدم الذي أحرز في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني صعّب من تخصيص الموارد الكافية للتنمية الدامجة والشاملة.
