إمام بالأوقاف: فتوى «الكد والسعاية» أصدرها سيدنا عمر بن الخطاب

قال الشيخ ماهر خضير الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فتوى «الكد والسعاية» باختصار هي إحدى فتاوى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففي عهد خلافته توفى عمر بن الحارث الذي كان زوج لامرأة هي حبيبة بنت زريق.

وتابع خضير: وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرًا، ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي.

وأضاف خضير في تصريحات له عبر صفحته على «فيسبوك» بأن الإسلام قد احترام المرأة وجعل لها ذمة مالية مستقلة، وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية مرنة بأحكامها، وعظمة دين الاسلام، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. 

ويشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعا من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها، وفي عامٍ تالٍ لهذا التصريح كرَّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: «يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثَّروة العائلية، كالزَّوجة التي تخلِط مالَها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه بحسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره».

حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ}.