رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول بين «محامي شمال القاهرة» والمطابع الأميرية لتوفير التشريعات القانونية

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت نقابة محامين شمال القاهرة بروتوكول تعاون مع المطابع الأميرية لتوفير التشريعات القانونية للمحامين، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الجمهورية الجديدة وتوجه الدولة لتقنية التحول الرقمي.

شهد توقيع البروتوكول المحاسب أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية وعمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة.

أكد نقيب محامي شمال القاهرة أن البروتوكول يهدف إلى توفير خدمة الاستفادة من التشريعات القانونية للمحامين عبر التطبيق الخاص بالمطابع الأميرية بمبلغ رمزي 200 جنيه سنويًا، لافتاً إلى استفادة المحامي من التراث القانوني التشريعي والقضائي "موسوعة التشريعات المصرية الإلكترونية" من خلال الموقع الإلكتروني و(الموبايل أبلكيشن).

وحول القوانين والقرارات الوزارية التي يتم الاستفادة منها حسبما نص عليه البروتوكول قال عمرو محى الدين - نقيب محامي شمال القاهرة، إن البروتوكول تضمن 8 بنود أولها القوانين الرئيسية التي تضم قوانين مصر بكل توابعها "مذكرات إيضاحية لوائح تنفيذية، تعديلات، قوانين مكملة، قرارات جمهورية، وقرارات وزارية".

وكذا الجريدة الرسمية والوقائع التي تضم كافة التشريعات المصرية من قوانين وقرارات جمهورية ووزارية ومجلس الوزراء ومحافظين ومديريات من أصل الجريدة الرسمية والوقائع المصرية من 1886 وحتى تاريخه، وذلك على شكل قطاعات حيث تم تقسيم الدولة إلى قطاعات يحتوي كل قطاع على التشريعات الخاصة بها.

في مايو 2021، وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون لاتاحة المنصة الرقمية للتشّريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين، وقع البروتوكول المحاسب، وأشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال المحاسب أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن هذا البروتوكول، الذي يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية، وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.