ممثل بحيرة ناصر لـ«النواب»: «آخر حاجة تاكلها التماسيح هى السمك»

نفى سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، ما يثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك وتهديدها للثروة السمكية قائلا:" هذا الكلام عار تماما عن الصحة".

جاء ذلك خلال استقبال وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء،  لتفقد بحيرة ناصر ومتابعة أعمال التطوير بها.

وقال جاد الرب، إنه وفقًا لدراسة أجريت عام 2019، فإن البحيرة تحتوي على 12 ألف تمساح، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح أنها لا تتجاوز 1% من حجم ما يأكله، قائلًا:"آخر حاجة ممكن ياكلها التمساح هي السمكة الحية".

وأضاف “جاد الرب” أن التماسيح تتغذي بشكل أساسي على الحشائش والحيوانات النافقة، مُشيرًا إلى أن وجود التماسيح فى البحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجي.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وتفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بحيرة ناصر جنوب أسوان واستمعوا إلي ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر.

وقال كمال بخيت الضبع نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، إن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، وأن لديهم عددا من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحا أنهم تابعون للنقل النهرى.

وأضاف أن رخصة الصيد ارتفعت من 62 جنيها إلي 900 جنيه في السنة مُطالبًا بتقنين الزيادة تقديرًا لإمكانيات الصيادين ومواردهم المحدودة.

كما طالب بخيت، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة، نظرا لان هناك من يحاول  الصيد في هذه الفترة مستخدما أساليب تضر بالثروة السمكية.

وعقب عليه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، قائلا، فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة 60%، وأنه لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى 10 أضعاف قيمتها الحالية.

وتابع الحصرى: أيضا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذى يصل تكلفته إلى أكثر من 30 ألف جنيه.

وأكد خالد حسانين مدير البحيرة، ان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنا،: وصلنا الآن إلي إنتاج 28 ألف طن سنويا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام 2017 نحو 12 ألف طن، بينما كان في عام 1982 نحو 42 ألف طن

وتساءل النائب أسامة فتحى، عن مدى زيادة الإنتاج السنوى من المفرخات الجديدة بالبحيرة، كما تساءل النائب عامر الشوربجى، عن نوعية  الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.

وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق، هو تعدد الجهات المشرفة على البحيرة وسوء الادارة ، وغياب البحث العلمي في البحيرة  لزيادة الإنتاج

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، أن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو 80% من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تنمية البحيرات الذي قضى على تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.

وطالب الحصرى بإعداد مذكرة بالمشكلات التى تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل إلي حلول جذرية لها تستهدف زيادة الإنتاج.