«الإسكوا» تتوقع ارتفاع معدلات نمو البلدان التي أطلقت حوافز مادية خلال كورونا

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إنه في عام 2022، سيتقدم الانتعاش العالمي في فترة ما بعد الجائحة، وستتخذ بعض الاتجاهات التي ظهرت في مرحلة ما بعد الجائحة طابع الاستمرارية، بما فيها التفاوت في النمو.

وأضافت اللجنة، أنه يمكن للبلدان المتقدمة التي أطلقت حوافز مالية ونقدية سخية وسرعت وتيرة حملات التطعيم في مواجهة الجائحة، أن تتوقع معدلات نمو مرتفعة نسبيا خلال عامي 2022 و2023. 

وفي المقابل، يرجح أن ترزح الدول النامية التي تتسم معدلات التطعيم فيها بوتيرة أكثر بطئا تحت وطأة الموجات الجديدة من كوفيد-19، بالإضافة إلى تفاقم حالات الإفلاس ضمن الشركات غير المحمية من جانب الحكومات.

وهناك اتجاه ثان نجم عن التحول في أنماط النقل، ما يؤدي إلى الحد من الطلب على النفط، ويطرح ذلك مخاطر بالنسبة لمصدري النفط كما يخلق فرصا لمنتجي السلع الصناعية،  وتتعلق المسألة الثالثة باتساع الفجوة في تكاليف التمويل بين البلدان المتقدمة ذات معدلات الفائدة المنخفضة والأسواق الناشئة.

ولفتت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، إلى أن المنطقة العربية تواجه عدة تحديات، أولها أن تنويع الاقتصادات أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لذا، فإن لم تتفاعل البلدان العربية بسرعة مع الاتجاهات السلبية في الطلب العالمي على النفط، قد تجد أنه من المستحيل عليها ليس فقط تحقيق التنمية بل حتى الحفاظ على مستوى الاستهلاك الخاص بها.

وثانيا، في ضوء اتساع الفجوة في تكاليف التمويل، يتعين على حكومات البلدان المتوسطة الدخل إما إيجاد طرق للانتقال إلى مجموعة الاقتصادات المتقدمة والاستفادة من ثقة المستثمرين الدوليين، أو تقليص اعتمادها على الأنظمة المصرفية المحلية.

وثالثا، بالنظر إلى أن الجائحة أصابت أقل البلدان نموا وتلك المتضررة من النزاعات أكثر من بلدان مجلس التعاون الخليجي أو البلدان المتوسطة الدخل، تبرز الحاجة إلى التضامن داخل المنطقة العربية لتقاسم الفوائد ودعم عودة التعافي إلى جميع أنحائها.