«الرشيدى»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفى العمل والتنمية الشاملة والإنتاج

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، بشكل نهائي، جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

وأوضح «الرشيدي»، في بيان له اليوم، أن قانون العمل الجديد سيحقق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، بجانب معالجة القصور الـواردة بقانون العمل الحالي الصـادر بالقانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون الجديد حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المجلس بذل جهد كبير في  الحفاظ على حقوق العامل، وتوفير حياة كريمة ومستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وأيضا دعم صاحب العمل وتحديد نظام يؤمن له استثماراته.

ولفت النائب إلى أن المجلس تمسك وحرص على أن تحصل العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلا من 3 أشهر المقترحة من الحكومة ضمن القانون، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.