تنفيذ 40 قرار إزالة على الرياح البحيري بزمام هندسة ري دمنهور

أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة.

وشنت الإدارة العامة لري غرب البحيرة، اليوم، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 40 قرارا إزالة بمساحة إجمالية قدرها 11102 متر مربع على الرياح البحيرى، تابعة لزمام هندسة ري دمنهور بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قرية الأبعادية، بتأمين مركز شرطة دمنهور، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري،.  إستمرار التصدى لكافة أنواع وأحجام التعديات على الترع والمصارف، وايضا العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه من جميع أشكال المخالفات.

كما أشار خالد، إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية، وإزالة كافة مسببات التلوث البيئي، والقمامة و الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية لجميع القطاعات الاقتصادية والزراعية.

وأكد رئيس القطاع لـ«الدستور» أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وأيضاً قانون حماية مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء.