هل البيع عن طريق العربون جائز؟.. مستشار المفتي يجيب
ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض ودفعت له عربونًا، وأريد أن أرجع في البيع، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون، فهل يجوز له ذلك؟
من جانبه، رد قائًلا: إن العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع شيئا من الثَّمَن مُقدمًا، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن، وإن لم يتم فهو للبائع.
وأضاف عاشور، أن المختارَ في الفتوى أن بَيعَ العربون غير صحيح فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ".
وأوضح أنه يستثنى في مثل هذه الصورة مراعاة المفتى به، بأنه إذا أقَرَّ أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد، فإنه يُسْتَوْفَى للبائع من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر كما يقرره أهل الخبرة، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة: «لا ضرر ولا ضرار».
