رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تكشف تهمة صاحب فيديو ادعاءات قسم العجوزة

 الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ادعى خلاله أحد الأشخاص، سوء المعاملة والاحتجاز دون وجه حق بأحد أقسام الشرطة، وتبين بالفحص أن بطل الفيديو متهما بالتستر على هارب من تنفيذ أحكام قضائية ومتورط في حادث برغم علمه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كثفت جهودها، لكشف ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله، محمد مدحت، بسوء المعاملة والاحتجاز دون وجه حق في قسم شرطة العجوزة.
وتبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى تاريخ 4 فبراير الجاري، بنطاق قسم شرطة العجوزة، حيث حدثت مصادمة بين إحدى السيارات «ميكروباص»، وسيارة ملاكي يستقلها شخص بصحبته طفل 7 سنوات، وقيام قائد السيارة بالفرار عقب الحادث، تاركاً السيارة بداخلها الطفل، معرضًا حياته للخطر.
وأضاف أنه بإجراء التحريات، تبين أن الشخص الهارب كان لا يحمل رخصة قيادة، وأنه مطلوب للتنفيذ عليه فى عدة أحكام، ولديه سابقة اتهام فى العديد من القضايا الجنائية، مما دعاه للهرب وترك الطفل؛ حيث تم اصطحاب الطفل واستكمال التحريات لتحديد علاقة ذلك الشخص به، لافتا إلى أنه تم التوصل لمكان هروب المتهم المتسبب فى الواقعة، بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة والدة الطفل بمنطقة مدينة نصر.
وأشار إلى أنه تم استهدافه وضبطه برفقة المدعو محمد مدحت، شقيق والدة الطفل، والذي تبين أنه على الرغم من علمه بواقعة حادثة التصادم وترك الطفل، إلا أنه قام بإيواء المتهم والتستر عليه.

باستكمال الفحص تبين أن قائد السيارة الهارب، تربطه علاقة بوالدة الطفل، ولفت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بتسليم الطفل لأهليته، ونظراً لهروب والدته على الرغم من علمها بتواجد الطفل بقسم الشرطة، ولكون والده هاربا ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة أحكام.

تم تسليم الطفل إلى شقيق والدته القائم ببث مقطع الفيديو وصرفهما من ديوان القسم، إلا أنه عقب انصرافه من القسم، ولعدم استكمال الإجراءات القانونية ضده وشقيقته حيث قام ببث مقطع الفيديو المُشار إليه؛ لغل يد الشرطة عن ملاحقته، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الواقعة وظروفها وملابساتها، وعرضها بالمتهمين على النيابة العامة.