الصناعة تبدأ إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم الإغراق لصنف «أورثو فثالات ثنائى أوكتيل» منشأ كوريا الجنوبية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة إعلانا حمل رقم 2 لسنة 2021 بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف «أورثو فثالات ثنائى أوكتيل» ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية.
وطبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، وذلك طبقًا لأحكام المادة (56) من اللائحة، وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 28/3/2021 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء تحقيق المراجعة  النهائية والنشر بجريدة الوقائع المصرية، وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية على ضوء النتائج التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية.
البداية كانت مع تلقي سلطة التحقيق بقطاع المعالجات التجارية بتاريخ 15/3/2021 طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ممثلة فى الشركة العالمية للملدنات والمذيبات لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف «أورثو فثالات ثنائى أوكتيل» ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية، حيث ادعت فى الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
فقامت سلطة التحقيق بدراسة طلب المراجعة وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25/3/2021 والتي قامت بدورها برفع توصياتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على هذا الصنف. 
بيانات الصناعة المحلية أكدت أن مقدم الطلب الشركة العالمية للملدنات والمذيبات ويمثل إنتاجها (100٪) من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية ومن ثم فهى تمثل الصناعة المحلية، وفقًا لأحكام المادة (19) من اللائحة والمنتج محل المراجعة هو أورثو فثالات ثنائي أوكتيل ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية ويخضع المنتج محل المراجعة للبند الجمركى التالى من التعريفة الجمركية المنسقة:
00 32  17  29 والمسمى المشار إليه هو المسمى الوحيد للمنتج محل المراجعة، والبند الجمركى المذكور على سبيل الاسترشاد فقط.
أوراق القرار أكدت أن فترة تحقيق المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بداءت من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، وفترة تحقيق المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر من 1/1/2016 حتى 31/12/2020 وعلى ضوء البيانات التي قدمتها الصناعة المحلية تبين أن هناك إغراقًا وأنه فى حالة إنهاء العمل بالرسوم المفروضة فإنه سيؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق. 
وتبين من تحليل البيانات الأولية للصناعة المحلية تحسن غالبية مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، كما تبين استمرار وجود الواردات من المنتج محل التحقيق من كوريا الجنوبية بالسوق المحلى، وأن إنهاء العمل بتلك الرسوم يمكن أن يؤدى إلى احتمال تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التى تحسنت خلال فترة سريان الرسوم وبالتالى احتمال تكرار الضرر المادى الذى عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم بالنسبة للمنتج محل المراجعة 
وحول رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا اتضح ان الرسوم المطبقة حاليًا تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 1180 لسنة 2016 وبنسب تتراوح من (602٪) إلى (1309٪) من القيمة CIF وبما لا يقل عن72 دولار / طن مترى إلى 145 دولار/ طن مترى .
ومن أجل الحصول على المعلومات الضرورية، فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، (وغير المعروفين من خلال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة).كما يتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة .على أنه يتعين على الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين والمصدرين الأجانب ومستوردى المنتج محل المراجعة أن يعلنوا عن أنفسهم لسلطة التحقيق للحصول على نسخة من قوائم الأسئلة  فى غضون (30) يومًا من تاريخ نشر الإعلان بجريدة الوقائع المصرية ، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم فى التوقيتات الزمنية المحددة .كما يتعين على كافة الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون (37) يومًا من تاريخ الاستلام.
وللوصول للحقيقة فقد تضمن التحقيق عدة محاور اولها أسلوب العينة فوفقًا لأحكام المادة (24) من اللائحة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء فى حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو وجود أصناف عديدة من المنتج محل المراجعة .ومن أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة، فإن جميع المنتجين اوالمصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم خلال (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية على ان يتضمن الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به .والمبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر فى الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 والمبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى السوق المحلى للدولة المشار إليها فى الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020وتقديم أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة.
وبتقديم كافة البيانات فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانيةأن تشملها العينة ، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق .وللحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمصدرين والمنتجين الأجانب، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمصدرين/ المنتجين فى الدول محل المراجعة.
اما الطريقة الثانية فباستخدام أسلوب العينة للمستوردين من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركائهم وذلك خلال (30)يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية .متضم البيانات كمية وقيمة المنتج محل المراجعة التى تم استيرادها إلى مصر خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 من الدولة محل التحقيق .وكمية وقيمة المبيعات من المنتج محل المراجعة المستورد فى السوق المحلى المصرى خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020.
أما الاختيار النهائى للعينات فخلالة يتعين على جميع الأطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة .وتقوم سلطة التحقيق بالاختيار النهائى للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التى أبدت استعدادها لأن تشملها العينة .ويتعين على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة فى هذا الإعلان كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق.
وطبقًا لأحكام المادة (25) من اللائحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سلطة التحقيق لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة لعرض أرائهم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى لسلطة التحقيق يتضمن الأسباب المحددة لطلب جلسة الاستماع ، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطة التحقيق الاعتداد بها مالم تقدم كتابةً على أن تعلن الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات وذلك فى غضون (21) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية.
وطبقًا لأحكام المادة (26) من اللائحة فإنه يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية فى مقارها للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والحصول على بيانات إضافية أخرى يستلزمها التحقيق .ومن أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات الاستماع. 
وتتيح سلطة التحقيق أثناء فترة تحقيق المراجعة كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التى تقدمها الأطراف المعنية من خلال الملف العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائي.